وصفت منظمة العفو الدولية (أمنستي) مسلمي الروهينجا في ميانمار بأنهم ضحايا سياسة "فصل عنصري" في "سجن مكشوف"، وأنهم محرومون من حقوق أساسية.

وذكرت المنظمة في تقرير نشرته الثلاثاء أن مسلمي الروهينجا في ميانمار يجري حرمانهم من الجنسية والرعاية الصحية والتعليم وحرية الحركة، متهمة الحكومة بممارسة الفصل العنصري.

يأتي التقرير الصادر تحت عنوان "قفص بدون سقف" في الوقت الذي تبحث فيه ميانمار وبنجلاديش إعادة نحو 820 ألفًا من مسلمي الروهينجا الذين فروا من حملة قمع شنها جيش ميانمار في أغسطس/آب الماضي، ووصفتها الأمم المتحدة بأنها تطهير عرقي.

وفي أقل من ثلاثة أشهر، لجأ أكثر من نصف السكان الروهينجيين الذين يعيشون في ولاية أراكان (راخين) غرب ميانمار (بورما سابقًا)، إلى بنجلاديش هربًا من حملة القمع.

وذكر التقرير - استنادًا إلى تحقيق استمر عامين - أن التمييز المنهجي "مرتبط بشكل واضح بهويتهم العرقية، وبالتالي يشكل الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".

وكتبت المنظمة غير الحكومية في تقريرها أن هذه الأقلية المسلمة في بلد أغلب سكانه من البوذيين "عالقة في نظام تمييز ترعاه الدولة والمؤسسات، أقرب إلى الأبارتايد"، أي الفصل العنصري.   

ويجري حرمان  تلك الأقلية المسلمة - البالغ تعدادها نحو 1.1مليون مسلم - من الجنسية بموجب قانون المواطنة لميانمار عام 1982، وتشير الحكومة إليهم على أنهم "بنجاليون" ليقال إنهم "متطفلون" من بنجلاديش.

كما تحرمهم السلطات في ميانمار بانتظام من الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية في ولاية راخين؛ حيث يعيش معظمهم، وتحد القيود المفروضة على الحركة - بما في ذلك حظر التجول - من قدرتهم على كسب المال أو الزيارات الأسرية أو ممارسة شعائرهم الدينية.      

وكشفت منظمة العفو الدولية عن "حملة متعمدة" من قبل الحكومة لتجريد الروهينجا من وثائق الهوية الصغيرة التي يمتلكونها؛ ما يجعل من الصعب تسجيل الأطفال حديثي الولادة وحذف الأسماء من السجلات الرسمية إذا لم يخضعوا لـ "فحص السكان".