أكد الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب وعضو المكتب التنفيذي بحزب الحرية والعدالة رفضه للإعلان الدستوري المكمل، وتزوير الانتخابات الرئاسية والمساومة بين الخيارين.

 

ونفى في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ما نقلته عنه بعض وسائل الإعلام بوجود تفاوض بين المجلس العسكري والإخوان لقبول قرارات المجلس العسكري مقابل فوز د. مرسي في الانتخابات.

 

وأوضح أن ما قاله لفضائية "العربية" أن المجلس العسكري يريد من خلال تمرير الإعلان الدستوري المكمل أن تعود إليه السلطة التشريعية بحل البرلمان، والسلطة التنفيذية من خلال تقييد صلاحيات الرئيس في التعامل مع الوضع الأمني الداخلي، والسلطة الدستورية من خلال حل وتشكيل وتدخل في أعمال الهيئة التأسيسية، وبالتالي فالإعلان الدستوري المكمل يعني بقاء السلطة شبه الكاملة في يد العسكر.

 

وأضاف: "قلت إن تعمد تأجيل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية أو الإشاعات المستمرة بإمكانية تغيير النتيجة هي ضغوط ومساومة من طرف واحد؛ لتمرير الإعلان الدستوري المكمل، وهو ما لن نقبل به, ولم أقل إن هناك تفاوضًا إما هذا أو ذاك كما فهم البعض".