الصدمة.. حائزو شهادات قناة السويس يصرخون

الصدمة.. حائزو شهادات قناة السويس يصرخون

 كشف "تعويم الجنيه" حجم خسارة مودعي شهادات قناة السويس منذ أن تم الإعلان عنها لأموالهم أو عوائدها في الوقت الحالي، وتآكل ما تبقى منها خلال عام على الأكثر، خرج العديد من المواطنين الذين قاموا بشراء شهادات قناة السويس للماطالبة باموالهم.


فعندما حشد إعلام العسكر وخرج السفاح  للإعلان عن التفريعة الجديدة التي سوف تحل كل مشكلات مصر، وسوف توفر عائدًا يقدر بمائة مليار فى العام، ثبت أن كل هذا فنكوش كبير، لكن حدث ذلك بعد أن قام عدد كبير جدًا من المواطنين بشراء هذه الشهادات ذات العائد المرتفع وأيضًا تلبية لنداء السفاح من أجل المشاركة في هذا المشروع القومي العظيم وصلت لحد شراء البعض لشهادات تصل قيمتها إلى مئات الآلاف (تحويشة العمر).


ولكن لم يدرك هؤلاء أن فرحتهم لن تكتمل، فعقب تعويم الجنيه المصري انهارت قيمة العملة المحلية للبلاد تمامًا أمام الدولار وارتفعت الأسعار بشكل مضاعف، وخرجوا صارخين في حوارات صحفية "ضاعت تحويشة العمر عاوزين فلوسنا يا حرامية"، هكذا تحدث معظم هؤلاء الذين كانوا يتحدثون عن "مصر اللي بتفرح".


ولم يكن أصحاب شهادات قناة السويس وحدهم المتضررين من معدلات التضخم المرتفعة، فحتى من قام بشراء الشهادات مرتفعة العائد 20% لمدة سنة ونصف، التي طرحتها البنوك مؤخرًا في شهر تحرير سعر الصرف (نوفمبر الماضي) سيحققون عائدًا سلبيًا في ظل معدلات التضخم المتوقعة للعام الجاري.


وطرحت البنوك العامة الثلاثة: الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة شهادات ادخار بعائد مرتفع 20% سنويًا لمدة عام ونصف، و16% لمدة 3 سنوات وذلك بعد أن رفع البنك المركزي أسعار العائد على الإيداع والإقراض بنسبة 3% تزامنًا مع قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، لاحتواء الآثار التضخمية الناجمة عن التعويم.


وواصلت معدلات التضخم السنوية تسجيل مستويات قياسية خلال الشهور التي تلت نوفمبر الماضي، ووصل معدل التضخم السنوي بنهاية فبراير إلى 31.7% رغم تراجعه بصفة شهرية، وهو أعلى معدل له في عقود.


وبافتراض أن شخصًا استثمر مبلغًا في شهادات قناة السويس، فقد زادت قيمة مدخراته بنسبة 12% خلال 2015 ولكن تآكل جزء كبير من هذه الزيادة أمام التضخم الذي بلغ متوسط معدله خلال نفس العام 10.6%.


وطالب عدد من المواطنين بتعويضهم عن هذه الخسارة  الفادحة، فيقول أحد المتضررين من شراء هذه الشهادات: "وضعت كل مدخراتي وشقا عمري في هذه الشهادات، لو كنت قد استثمرتهم في عقار أو بعض جرامات الذهب لكان حالي أفضل الآن".


وبالحسابات البسيطة، نجد أن سعر جرام الذهب في 2014 كان يساوي في حدود 257 جنيهًا مصريًا، أما اليوم فسعره 604 جنيهات، فإذا كان مالك الشهادة قد اشترى بمبلغ 50 ألف جنيه (جرامات ذهب) لكان إجمالي ما يملكه من أموال اليوم يتعدى الـ110 آلاف جنيه، مع الوضع في الاعتبار أنه تم الحفاظ على قيمة المال فقط لأننا نضع التضخم أمامنا.


مواطن آخر قال: أكبر مقلب شربته في حياتي، أني قمت ببيع 20 ألف دولار من أجل شراء الشهادات.


ربة منزل رفضت الافصاح عن اسمها، قالت إنها كانت تنوي شراء شقة لنجلها الوحيد المقبل على الزواج عام 2014، إلا أنها خدعت بالعائد الكبير لشهادات قناة السويس، فقررت تأجيل شراء الشقة حتى تقوم بفك الشهادات بعد 3 سنوات، إلا أنها الآن تندب حظها، فقيمة الشهادات بأرباحها لا يمكن أن تشتري لها نفس الشقة التي كانت تريد أن تشتريها في 2014، مطالبة بالعمل على استرجاع أموالها ممن وصفتهم بـ"الحرامية".

التعليقات