- اختفاء 42 شخصًا دون أي معلومات

- د. العريان أبرز الأمثلة على تجاهل قانون الحبس الاحتياطي

 

كتب- أحمد القاعود

كشف التقرير السنوي لجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء حول أوضاع المعتقلين في مصر خلال عام 2006م عن مدى التدهور الذي يعانونه من تردي أحوالهم المعيشية وتعرضهم لانتهاكاتٍ عديدة أبرزها التعذيب النفسي والبدني، وأيضًا ما يعانيه المواطنون العاديون من منعهم من التعبير عن آرائهم وتعرضهم للاعتقالات.

 

وأكد التقرير الذي أعلنته الجمعية اليوم في مؤتمر صحفي تصاعد الانتهاكات التي تتعرض لها التيارات السياسية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين الذين تم إحالة العديد من قياداتهم إلى المحاكمة العسكرية واعتقال المئات الآخرين منهم، وهو ما يُعدُّ انتهاكًا صارخًا للحقوق الطبيعية للمواطنين التي يعد أبسطها المثول أمام محاكم طبيعية وعدم الاحتجاز دون توجيه اتهامات.

 

 

 د. عصام العريان

وأضاف التقرير: أن التعديلات التي جرت على قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات لم تمنع من استمرار فرض الحبس الاحتياطي على المقبوض عليهم وتمثلت أبرز صورها في حالة الدكتور عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان.

 

وأشار إلى أن الإضرابات عن الطعام في السجون تصاعدت خلال العام الماضي بسب تردي الأوضاع المعيشية بداخلها وطول فترة الاعتقال خاصةً في سجون دمنهور والفيوم واستقبال طرة وكذلك تصاعد ارتكاب جرائم التعذيب والقسوة في مقار الاحتجاز خاصة أقسام الشرطة؛ مما أدى إلى وفاة مواطنين أحدهم محمد خليل عطا في سجن أبو زعبل والآخر وحيد محمود عبد الوهاب بقسم شرطة مصر الجديدة وظهور ظاهرة جديدة؛ وهي كليبات فيديو التعذيب التي انتشرت على أجهزة الهاتف المحمول وتأكد وقوع هذه الجرائم من خلال الطب الشرعي وأحكام المحاكم في هذه القضايا.

 

وأكد التقرير قيام وزارة الداخلية بانتهاكاتٍ جسيمة في حق المواطنين من خلال القبض على المئات منهم خاصةً المنتمين للتيارات السياسية مثل الإخوان المسلمين وحركة كفاية وحزب الغد والتعدي عليهم بالضرب وإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ لمجرد التعبير عن آرائهم، واتضح ذلك في حالة المواطنين الذين تضامنوا مع القضاة في الأحداث التي وقعت خلال شهري أبريل ومايو ووصلت حد الاعتداء بالضرب على أحد القضاة.

 

وأشار إلى استمرار اختفاء 42 شخصًا لم تظهر عنهم أي معلوماتٍ، ووثَّقت الجمعية 29 حالةً منهم العام الماضي فقط.

 

وقال: إن وزارة الداخلية لم تُفصح عن أعداد المعتقلين بسجونها والذين تتزايد أعدادهم رغم صدور أحكامٍ قضائيةٍ بالإفراج عنهم رغم أنها أفرجت عن العديد من المنتمين للجماعات الإسلامية والذين أعلنوا توبتهم.

 

وفيما يتعلق بالتطورات التشريعية انتقد التقرير قانون السجون رقم 356 لسنة1956 لم يطرأ عليه أي تعديلٍ ، بينما تمَّ إجراء تعديل على قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات تركز على الحبس الاحتياطي، والذي لم يمنع بدوره من استمرار حبس مواطنين بتهمٍ سياسيةٍ احتياطيًّا رغم صدور أحكام بإخلاء سبيلهم مثل د. عصام العريان.

 

وتطرَّق إلى تصاعد احتقان العلاقة بين النظام الحاكم والقوى السياسية العام الماضي؛ حيث تمت إحالة طلعت السادات- عضو مجلس الشعب- إلى المحاكمة العسكرية والتي قضت بحبسه سنةً بتهمة إهانة القوات المسلحة، وكذلك تأييد الحكم الصادر ضد الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد السابق بالسجن 5 سنوات.

 

وأوصى التقرير بتعديل قانون العقوبات بمواده 126 و129 و282 بما يتوافق وتعريف جريم