دعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن كافة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المعتقلين، مؤكدةً أنهم يمارسون نشاطًا سياسيًّا سلميًّا كفله لهم الدستور والقانون، ولم توجه إليهم أي انتهاكاتٍ تتعلق بممارسات عنف.

 

وأكدت المؤسسة في بيانٍ لها اليوم الأحد أنَّ تصاعد تلك الإجراءات القمعية غير المبررة ضد جماعة الإخوان تأتي استمرارًا للمنهج الذي باتت تتبناه الدولة المصرية ضد جماعة تقوم بنشاطٍ سياسي سلمي.

 

 الصورة غير متاحة

وأعربت المؤسسة عن أملها في أن يكون التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين الموجودة واقعيًّا، من خلال اتباع النهج السياسي لا من خلال سياسة الإقصاء والاستبعاد وحملات الاعتقال والماسة بحقهم في الحرية، وشددت على ضرورة احترام قواعد القانون الواردة في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمؤكدة على احترام حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم السياسي لكافة التيارات السياسية.

 

وأشار البيان إلى إلقاء القبض على د. عصام العريان القيادي في الجماعة وأمين صندوق نقابة الأطباء، بالإضافة إلى 15 قياديًّا آخر في الجيزة كانوا موجودين في منزل المهندس نبيل مقبل، منهم الدكتور محمود حسين- عضو مكتب الإرشاد-، د. أحمد عمر، السيد نزيلي، د. سناء أبو زيد، د. محيي الزايط.

 

وتم تفتيش منازلهم في غيابهم، والاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر الموجودة في منازلهم، إضافةً إلى عشرات الكتب والمتعلقات والأوراق الشخصية، وبالطبع تم حبسهم على ذمة التحقيق لمدة 15 يومًا بتهمة الانتماء لجماعة محظورة!!.

 

وبعد ذلك بيومين قامت أجهزة الأمن باعتقال 17 من الإخوان في محافظتي الإسكندرية والشرقية إلى جانب قيام أجهزة الأمن بالقبض على عددٍ من أعضاء الجماعة في عددٍ من المناطق ومنها حي المرج، ومدينتا مطروح وجمصة.

 

 الصورة غير متاحة

د. جمال حشمت

كما طالبت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان بإيقاف القرارات الشفوية الأمنية بمنع الإخوان من السفر خارج البلاد، واستشهدت بما حدث مع د. جمال حشمت الذي تم منعه من السفر إلى الخارج منذ ثلاثة أيام.

 

وأوضح البيان أن ذلك يتزامن مع أحداث المحاكمة العسكرية المحال إليها 40 من قيادات الجماعة، وهو ما يتعارض مع مبدأ الحق في محاكمة عادلة للمدنيين أمام القاضي الطبيعي، وهو المبدأ الذي أُقرَّ في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.