في سابقةٍ نادرةٍ استنكر المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان حكم المحكمة العسكرية الصادر في أبريل عام 2008م بسجن 25 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بين 3 إلى 10 سنوات، منتقدًا حملات الاعتقال التي شنَّتها أجهزة الأمن المصرية في صفوف الجماعة العام الماضي.

 

وقال المجلس في تقريره السنوي إنَّ حملات الاعتقال التي شنَّتها الأجهزة الأمنية على قيادات الجماعة وأعضائها تمَّت بموجب قانون الطوارئ، وطالت 7588 من الإخوان خلال العام الماضي!.

 

وقال: "لقد شنَّت السلطات الأمنية عشرات الحملات على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بشكلٍ نمطي رافق بروز بعض الحركات الاحتجاجية الجماهيرية، أو تحركات من جانب الجماعة لتحريك قوافل إغاثة الفلسطينيين الواقعين تحت الحصار في قطاع غزة".

 

وأشار إلى أنَّ الاعتقالات بلغت ذروتَها خلال الاستعدادات لانتخابات المجالس المحلية ومظاهرات التنديد بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة، مستنكرًا إصرار وزارة الداخلية على عدم تنفيذ قرارات الإفراج الصادرة بحق المعتقلين.

 

وندَّد التقرير بالانتهاكات التي شهدتها الانتخابات التكميلية لمجلسَي الشعب والشوري والانتخابات المحلية، مشيرًا إلى استبعاد الأجهزة الأمنية 10 آلاف من مرشحي الإخوان في انتخابات المحليات، على الرغم من حصول 3 آلاف منهم على أحكام قضائية بأحقيتهم في الترشح.

 

كما رصد التقرير تراجع مصر في مؤشر الشفافية الدولية لمكافحة الفساد عام 2008م إلى المركز 115 بدلاً من 105 في عام 2007م، والمرتبة 70 في عام 2006م، وأدان كذلك عدم تنفيذ الحكومة قرار القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني.

 

كما رصد 19 حالة وفاة لمواطنين بشبهة التعذيب قيد الاحتجاز في مراكز وأقسام الشرطة، أو عن طريق فضِّ الأجهزة الأمنية الاعتصامات الجماهيرية بالقوة، أو من خلال استخدام أفراد الشرطة أسلحتهم الشخصية في مشاجرات مع مواطنين.

 

وأوصى التقرير بضرورة إلغاء حالة الطوارئ، وإحالة قانون مكافحة الإرهاب إلى حوار مجتمعي بهدف الوصول إلى الصيغة المثلى له، وتطوير القوانين الخاصة بالجمعيات الأهلية والنقابات المهنية؛ بما يكفل رفع القيود التي يفرضها القانون 100 لسنة 1993 والقانون 84 لسنة 2002م.

 

كما طالب وزارة الداخلية بتحسين الظروف المعيشية والصحية للسجناء والمحتجَزين والمعتقلين، بالإضافة إلى تفعيل الإشراف القضائي على السجون وأقسام الشرطة وكافة أماكن الاحتجاز والاعتقال.