جددت حملة "حريتها حقها" التنديد واستنكار استمرار الانتهاكات ضد المحامية والحقوقية “هدى عبد المنعم عزيز” البالغة من العمر 60 عامًا والتى لم يشفع لها سنها لتحصل على إخلاء سبيل برغم مرضها طوال مدة حبسها!

وأشارت إلى أن الضحية محامية ومدافعة عن حقوق الإنسان، وعضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان وتم اعتقالها من منزلها في القاهرة في 1 نوفمبر 2018، ولم تظهر إلا بتاريخ 21 نوفمبر في نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة، حيث لفقت لها اتهامات تزعم  ” الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي”، ولا تزال رهن الاحتجاز على ذمة التحقيق، ويتجدد حبسها كل عرض برغم سوء حالتها الصحية ومنذ إعتقالها وحتي الآن ممنوعة من الزيارة ، وقالت: فأي ميثاق وأي قانون يقول بمنع الزيارة عن معتقلة بمثل سنها؟!

انتهاكات العقرب

ورصدت صفحة صوت الزنزانة الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين في سجن العقرب جاءت بين التعذيب بالبرد والحرمان من الزيارة والتجويع والزنازين القذرة والتجريد والإهمال الطبي والحرمان من الزيارة انتهاَء بالحرمان من التعليم".

لا يتوفر وصف للصورة.

وأطلق عدد من الحقوقيين حملة للتضامن مع المعتقلين في سجن العقرب، والذين يتعرضون لأبشع الانتهاكات خاصة في فصل الشتاء، حيث يعانون من البرد والتجويع، وحملت الحملة الحقوقية عنوان “‎#البرد_قرصة_عقرب”.

اعتقالات

كشف الباحث الحقوقي أحمد العطار عن إعادة اعتقال معظم من تم الإفراج عنهم على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر من أهالي السويس ضمن جرائم الاعتقال التعسفي المتصاعدة مع قرب ذكرى ثورة 25 يناير التاسعة

وأضاف أن عصابة العسكر لا تزال تخفي 4 من أبناء السويس منذ اعتقالهم في سبتمبر الماضي، وسط أنباء عن تواجدهم داخل مبنى الأمن الوطني بالسويس دون سند من القانون ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك اعتقلت ميليشيات الانقلاب بكفر الشيخ مواطنين من أهالي بلطيم وهما “نصر محسن، بكر ياسين”، بعد اقتحام منازلهم ببلطيم دون سند قانوني، وتم اقتيادهما لجهة مجهولة وفقا لما وثقته منظمة نجدة لحقوق الإنسان.

ولا تزال عصابة العسكر تواصل جريمة تدوير المعتقلين الذين يحصلون على إخلاء سبيل؛ حيث وثقت المنظمة ذاتها اعتقال الشاب “عاصم مجدي انور عبد الواحد” بدلا من إخلاء سبيله.

وذكرت أنه بتاريخ 6/11/2016 وعقب اعتقاله من قبل قوات أمن الانقلاب الإسكندرية من منزله وكان وقتها طالب بكلية الهندسة، تعرض للإخفاء القسري حتي ظهر يوم 23/11/2016 في نيابه باب شرقي وبتاريخ 17/10/2019 قررت المحكمة إخلاء سبيله، وتم ترحيله إلى قسم شرطة باب شرقي، الذي انكر وجوده بحوزته منذ 23/10/2019، وأضافت أنه  ظهر بذات القسم مرة أخرى “بعد أكثر من شهرين” في 27/12/2019 على ذمة قضية جديدة “جبهة النصرة”.

وأشارت إلى أن عاصم تم فصله من كليه الهندسه، ويعاني الآن من صعوبة في النطق وعدم القدرة علي تحريك ذراعه الأيسر.

إخفاء قسري

فيما تتواصل جريمة الإخفاء القسري للمواطن السيد محمود إسماعيل محمد يبلغ من العمر 49 عاما من القاهرة وهو باحث شرعي وتم اختطافه من منزله من قبل قوات الانقلاب يوم ١٩ فبراير ٢٠١٩ ، بعد ترويع أسرته وأطفاله ومصادرة هواتفهم المحمولة.

بدورها قامت الأسرة بالسؤال عنه في أقسام الشرطة وقاموا بتقديم بلاغات وإتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة للإفصاح عن مكانه، إلا أن الأسرة لم تستدل علي مكانه حتى الآن.

انتهاكات سجن القناطر

كما تواصل معتقلات #سجن_القناطر الامتناع عن استلام “التعيين” اعتراضًا على الإهمال الطبي المتعمد والذي تسبب في وفاة المعتقلة #مريم_سالم بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

مؤسس حركة 6 أبريل ينام في بيته

أنهى الناشط السياسي المصري البارز مؤسس حركة 6 أبريل الشبابية، أحمد ماهر، أمس السبت، الحكم الصادر ضده بفرض المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات، وذلك بعد قضائه حكماً آخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، ‏‏نص‏‏‏

واتهم ماهر مع آخرين، بينهم النشطاء محمد عادل وأحمد دومة (محبوسان)، بالتجمهر، وذلك خلال وقفة احتجاجية دعا إليها مجموعة من النشطاء السياسيين في مصر، وعرفت لاحقاً بـ"قضية مجلس الشورى"، وتم فض الوقفة بموجب قانون منع التظاهر.

وأصدرت النيابة العامة المصرية أمراً بضبط أحمد ماهر، على خلفية الوقفة التي لم يكن مشاركاً فيها، فذهب لتسليم نفسه في 30 نوفمبر الثاني 2013، فقررت النيابة إخلاء سبيله، لكنه رفض تنفيذ القرار لحين إخلاء سبيل كل معتقلي الوقفة، فلفقت له النيابة تهمة التظاهر أمام محكمة عابدين بمشاركة أحمد دومة ومحمد عادل اللذين تم القبض عليهما لاحقاً.

ووفقاً لحكم المراقبة الشرطية، التزم ماهر طيلة السنوات الثلاث الماضية بالتردد على قسم شرطة التجمع الثالث في القاهرة، والمكوث فيه من السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً، بعد أن قضى في السجن ثلاث سنوات و33 يوماً، انتهت بإخلاء سبيله في يناير 2017، في تطبيق تعسفي لقانون صادر سنة 1945 بالوضع تحت مراقبة البوليس، رغم أن القانون يتيح للأشخاص قضاء مدة المراقبة في مسكنهم.