قال وزير الخارجية التركي “تشاووش أوغلو“ إن هناك تقارباً مع “روسيا” في المحادثات حول الوضع بـ “سوريا”، لكن ليس على المستوى المطلوب، منوهاً بأنه سيتم تكثيف هذه المحادثات بشأن “إدلب“.

وأضاف “أوغلو” في مقابلة لقناة TRT التركية: “أبلغنا الجانب الروسي أفكارنا، والاتصالات ستستمر، لم نصل إلى النقطة التي نريدها بعد.. روسيا لم تفرض علينا خريطة الواقع الميداني في إدلب، بل تبادلنا الأوراق التي توضح مواقعنا.. وهناك لقاء مرتقب بين الرئيسين التركي والروسي”.

وتابع الوزير قائلاً: “رئيس الجمهورية (أردوغان) هو من يتخذ القرارات بشأن إدلب وفق التطورات في الميدان”.

وأشار الوزير إلى أن “إدلب” تشهد أسوأ كارثة إنسانية، مؤكدا أن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة لوقفها.

وأوضح الوزير: “إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتقرب منّا بسبب خلافاتنا مع روسيا، فإننا نشكك في مصداقيتها”.

من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، “إبراهيم قالن“، أمس الأربعاء في تصريحات صحفية، إن بلاده لن تتوقف عن إرسال قواتها إلى إدلب شمال غربي سوريا، مؤكدا أن هجمات الجيش السوري، ستلقى ردا بالمثل.

وشدد “قالن” على أن أساس الموقف التركي في محادثات “موسكو”، هو العودة إلى حدود اتفاق “سوتشي”، مؤكدا أن المحادثات مع “روسيا” ستستمر حول “إدلب”.

وكانت روسيا وتركيا أكدتا في ختام الجولة الثانية من محادثاتهما حول الوضع في محافظة إدلب السورية، التزامهما بالاتفاقات الموقعة حول إجراءات وقف التصعيد في منطقة إدلب.

كما أكد البيان الختامي للبلدين في ختام المباحثات التي استمرت يومي 17 و18 فبراير الجاري، على أهمية دفع العملية السياسية في “سوريا” بأيدي السوريين أنفسهم الذين يجب أن يقودوا جهود التسوية وينفذوها.

وبخصوص “ليبيا” قال أوغلو، إن الضمانات التركية بشأن ليبيا تتوقف على احترام وقف إطلاق النار.

وأضاف “تشاووش أوغلو”، أن: “النظام العالمي لا يستطيع التحرك معا لوقف الاقتتال في ليبيا، وليست هناك إرادة قوية لإنهاء الصراع هناك”.

وكان الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان“، شدد أمس في كلمة له أمام البرلمان على أن الاتحاد الأوروبي لا يملك أي صلاحية لاتخاذ قرار بشأن “ليبيا”.

وأكد “أردوغان” أن بلاده ستدعم “حكومة طرابلس الشرعية” لتبسط سيطرتها على كامل “ليبيا”، لافتاً إلى أن تقدم قوات “الجيش الوطني الليبي” بقيادة اللواء خليفة حفتر، كان قد توقف بالفعل مع وصول تركيا إلى “ليبيا”.

وكان وزراء خارجية “الاتحاد الأوروبي” قد أعلنوا في 17 فبراير اتفاقهم على “البدء في مهمة بحرية جديدة في المتوسط بهدف مراقبة تطبيق حظر السلاح المفروض على “ليبيا” من قبل “الأمم المتحدة“، والذي قيل إن انتهاكه يجري بشكل متكرر.