تواصل الشرطة الهندية أعمال العنف ضد المسلمين، إذ اعتقلت مئات الأشخاص، وسط انتقادات دولية للسلطات لفشلها في حماية الأقلية المسلمة.

وقالت الشرطة الهندية أمس الجمعة، إنها اعتقلت مئات الأشخاص وتواصل انتشارها الكثيف في شمال شرق نيودلهي، بعد أيام من أسوأ موجة عنف طائفي في العاصمة منذ عقود.

وقالت الشرطة إن 38 شخصا على الأقل قتلوا في اشتباكات بين الهندوس والمسلمين هذا الأسبوع وسط انتقاد دولي متصاعد للسلطات لفشلها في حماية الأقلية المسلمة.

يشار إلى أن اتهامات للشرطة الهندية في مساندتها للهجمات التي استهدفت المسلمين ومساجدهم ومنازلهم.

وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة إن إم.إس رانداوا، إن الشرطة تجمع أدلة وتشاهد مقاطع فيديو عن العنف وإنها اعتقلت بالفعل أكثر من 600 شخص.

وقال رانداوا للصحفيين إن "الاعتقالات مهمة للسيطرة على الموقف" مضيفا: أنه "لا توجد بلاغات جديدة عن وقوع اشتباكات" على حد وصفه
واندلعت الاشتباكات بسبب قانون الجنسية الجديد الذي أصدرته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في كانون الأول/ ديسمبر، والذي يمهد الطريق لمنح الجنسية للمقيمين من أتباع ست طوائف دينية من الدول المجاورة. ولم يشمل القانون المسلمين.
ويأتي القانون المتحيز، ضمن إجراءات أخرى مثل إلغاء الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة، مما زاد القلق على مستقبل المسلمين في الهند الذين يبلغ عددهم 200 مليون نسمة.

يشار إلى أن حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي والذي لقي هزيمة ثقيلة في الانتخابات المحلية في دلهي في وقت سابق من الشهر الجاري، يقف وراء أعمال العنف التي وقعت هذا الأسبوع.

وتحول العنف إلى معارك شوارع بين جماعات هندوسية وأخرى مسلمة، وبدت الشرطة غير فعالة بشكل كبير في مواجهة العنف.

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي العنف ضد المسلمين والتعدي على المساجد والممتلكات.