دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى إغاثة الأقلية المسلمة في الهند التي تتعرض لـ"جرائم بشعة ضد الإنسانية" منذ إقرار الحكومة الهندية قانون الجنسية العنصري العام الماضي، مطالبا بمساعدتهم ماديا ومعنويا وسياسيا وإغاثيا.

وقال الاتحاد، في بيان، إنه يتابع عن كثب ما يحدث في الهند منذ إقرار الحكومة الهندية قانون الجنسية العنصري.

وأكد بيان الاتحاد إلى أن ذلك القانون ترتب عليه اعتداءات متكررة على الأقلية المسلمة في الهند على أنفسهم ومقدساتهم؛ نتيجة الاحتجاجات المعارضة للقانون في أرجاء البلاد.

وأكد أن ما يحدث للأقلية المسلمة جرائم بشعة تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية، داعيا الحكومة والمجتمع في الهند إلى التعايش السلمي وقبول الآخر.

وناشد الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي إغاثة الأقلية المسلمة في الهند مع نيوديلهي، وأمام مجلس حقوق الإنسان.

وشدد على أهمية ضمان حرية التدين للجميع وعدم المساس بدور العبادة وممارسة الشعائر الدينية الفردية والجماعية للمسلمين وغيرهم في الهند.

وكانت شبكة "بي بي سي" البريطانية نشرت أول أمس  فيديو، يظهر تورّط عناصر في الشرطة الهندية بالاعتداءات الطائفية ضد المسلمين في العاصمة دلهي، قبل أيام.

وأظهرت مشاهد قيام عناصر من الشرطة بالتحرك، رفقة مجموعة هندوسية متطرفة، في الاعتداء على المسلمين بشكل علني.

وظهر أحد عناصر الشرطة في الهند وهو يقوم بتوجيه المجموعات المتطرفة لكيفية الهجوم على المسلمين.

وقبل أيام، احتشدت جماعات هندوسية متطرفة بغطاء رسمي في جعفر آباد بنيودلهي، ضد المسلمين الرافضين لقانون الجنسية، الذي يستهدف المسلمين، ويلغي مواطنتهم، وهاجموا أحياء كاملة وسط إطلاق الرصاص الحي، وحرق المنازل والمساجد.

وراح ضحية الهجمات أكثر من 40 قتيلا، فضلا عن مئات الجرحى ومئات المنازل التي تعرضت للحرق، فيما شهدت الأحياء نزوحا من سكانها تجاه قرى بعيدة؛ خوفا على حياتهم.

وتقف حكومة ناريندرا مودي، الذي كان متهما بأحداث غوجارات، وراء قانون الجنسية، ضمن أجندتها القومية الهندوسية في البلاد.

يسمح القانون المذكور بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنجلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين، وأن يكونوا يواجهون اضطهاداً في بلدانهم.