أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الاخوان المسلمين أن التنكيل الذي تعرَّضت له الجماعة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك كان حصيلته 32 ألف معتقل، مشيرًا إلى أن مبارك أهدر أكثر من 62 ألف حكم قضائي صدروا لجماعة الإخوان المسلمين.

 

وأضاف في تصريح صحفي أن هذه الأحكام صدرت إما ببراءة متهمين من الجماعة أو الإفراج عنهم، ولم يتم تنفيذها، وباستبعاد مرشحين من كل الانتخابات التي شهدتها مصر من مجالس الشعب والشورى والمحليات، وهناك أحكام صدرت لطلاب الإخوان، سواء بعدم فصلهم أو إدارجهم بكشوف المرشحين، وأحكام صدرت بأحقيتهم في السكن في المدن الجامعية، وأحكام أخرى صدرت بأحقية ممنوعين من قيادات الجماعة بالسفر وضرورة شطبهم من قوائم المنع من السفر.

 

وأوضح أنه من ضمن هذه الحصيلة تمَّ غلق أكثر من 1400 شركة لأفراد الإخوان بالمخالفة للمبادئ الدستورية التي كفلت وحصنت الملكية الخاصة للمواطنين؛ ما نتج عنه خسائر اقتصادية كبيرة، وهروب لاستثمارات كانت تستعد للدخول إلى البلاد وأضعف من فرص مصر في الاستثمار الأجنبي.

 

وقال: "بجانب الشركات التي تم غلقها، وصل الأمر إلى التحفظ على أكثر من 800 سيارة وإتلافها من خلال إيداعها في أماكن غير مناسبة، وكان القبض على أحد من الإخوان يعني تقييد حريته والامتداد إلى غلق باب رزقه ومصادرة ما يملك والتحفظ على سيارته، ولم يكن طلاب الإخوان بمنأى عن الأحداث؛ حيث تعرض على مدار عهد مبارك أكثر من 44 ألف طالب لانتهاكات تمثلت في القبض على عدد منهم وفصل طلاب بسبب انتمائهم أو التعبير عن آرائهم وشطب من انتخابات الاتحادات الطلابية والتحقيق بسبب التعبير عن الرأي والحرمان من السكن في المدن الجامعية.

 

وأكد عبد المقصود أنه في عهد مبارك أيضًا تم منع 3200 من قيادات الإخوان من السفر، واستبعاد 11 ألفًا من العمل في الوظائف المختلفة، وأن الأخطر من ذلك حرمان الإخوان المسلمين من تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية التي كان يسعى إليها الإخوان في الوقت الذي كان يتهرب منها البعض.

 

وأضاف أن الآلاف من الإخوان تعرضوا للتعذيب على يد زبانية مبارك في جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، واستشهد منهم عدد ليس بقليل؛ على رأسهم كمال السنانيري ومسعد قطب وأكرم الزهيري.