كتب- أحمد رمضان

طالب الدكتور محمد حبيب- النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين- بسرعةِ إصدارِ قانون منع حبس الصحفيين في قضايا النشر الذي وعد به الرئيس مبارك منذ أكثر من عامين واستبشرت به كل القوى السياسية على اعتبار أنه يمثِّل خطوةً على طريق الإصلاح السياسي.
كما طالب حبيب- في تصريحات خاصة لـ(إخوان أون لاين)- بسرعة إصدار قانون السلطة القضائية الذي تقدَّم به نادي القضاة؛ حتى يكون هناك فصلٌ حقيقي بين السلطات الثلاثة, وحتى تُعطى صلاحياتٌ أكثر للسلطة القضائية كدليلٍ على تنفيذ الإصلاح ولو بشكل مرحلي.

 

وقال حبيب: "إن الإخوان يطالبون الحكومةَ المصرية بالوفاء بوعدها بإصدار القانون الخاص بمنع حبس الصحفيين حتى يستطيعوا أداء عملهم في جو بعيد عن الإرهاب والسجن الذي تتوعَّد به الحكومةُ الصحفيين، وآخره قضية إحدى الصحفيات بجريدة الفجر التي حُكِم عليها بالسجن سنة، وصحفي جريدة "المصري اليوم" الذي حُكِم عليه بعقوبةٍ تمنعه من أداء عمله إلا بعد تنفيذ العقوبة بالسجن".

 

وطالب نائب المرشد وزيرَ العدل والمجلسَ الأعلى للقضاة بتبني قانون السلطة القضائية الذي يسعى إليه القضاةُ لتحقيق إصلاحاتٍ حقيقية نحو إقرار العدل، مؤكدًا أن السادة القضاة هم صمام الأمان لهذا الوطن وحماةُ العدل فيه ومقرُّو الشرعية بين أركانه.

 

وأدان حبيب عمليةَ تحويل أربعة من مستشاري محكمة النقض إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم لمواقفهم الشجاعة تجاه كشف حالات التزوير التي وقعت في الانتخابات التشريعية الأخيرة.