انتخب مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتور إسحق الفرحان أمينًا عامًّا للحزب خلفًا لزكي بني أرشيد الذي تقدم باستقالته وأعضاء المكتب التنفيذي في وقت سابق لمنح الحزب فرصةً لاختيار قيادة جديدة.

 

ووافق مجلس الشورى على قائمةٍ تقدم بها الفرحان كأعضاء جدد في المكتب التنفيذي ضمَّت كلاًّ من: إبراهيم خريسات، وحسان ذنيبات، ومحمد عقل، وزياد خليفة، وعزام الهنيدي، ومحمد البزور، ومحمد الزيود، وخضر بني خالد.

 

كما انتخب المجلس موسى حمدان رئيسًا للمحكمة المركزية؛ عوضًا عن هاني الطهراوي الذي سبق أن استقال من موقعه، كما انتخب المكتب التنفيذي إبراهيم خريسات نائبًا أولاً للرئيس، وحسان ذنيبات نائبًا ثانيًا، ومحمد عقل مساعدًا للشئون الإدارية وأمينًا للسر، وزياد خليفة مساعدًا للشؤون المالية، وكلاًّ من: عزام الهنيدي، ومحمد البزور، ومحمد الزيود، وخضر بني خالد، أعضاء.

 

وتقدم حمزة منصور رئيس مجلس الشورى بالشكر للأمين العام والمكتب التنفيذي السابق على ما بذلوه من جهد، مقدِّرًا أن تقدمهم بالاستقالة نزعٌ للخلاف الذي نشب بينهم، مسجِّلين بذلك أروع الأمثلة في تقديم الصالح العام وإنكار الذات.

 

واستعرض منصور تطور مجريات الخلاف بين أعضاء المكتب التنفيذي، وسبب اتخاذ مكتب مجلس الشورى جملةً من القرارات، فضلاً عن سعيه في وساطة بين أعضاء المكتب أسفرت عن توافق الأطراف على إفساح المجال لفريق آخر.

 

وفي كلمته أكد أمين عام الحزب المستقيل زكي بني أرشيد على أهمية الاستمرار في السعي للوصول إلى "الحزب الجماهيري"، وطالب بمواصلة الضغط باتجاه إقرار إصلاحات وطنية تمكن المواطنين من المشاركة في صنع القرار الوطني، واستعرض جملةً من التحديات التي تواجه الأردن؛ من بينها قيود "وادي عربة"، ومحاولات تعديل ما يسمى بالمبادرة العربية "المفرطة بالحقوق والتي تُسقط حق العودة، وترسخ الوطن البديل".

 

واستنكر بني أرشيد نهج التضييق الحكومي، مشيرًا إلى جملة من الفعاليات تقدم بها الحزب مؤخرًا وقوبلت بصدٍّ حكومي؛ من بينها مهرجان احتفالي بمناسبة الذكرى 63 لاستقلال الأردن كان من المفترض أن يقام أمس الجمعة.

 

وأكد الأمين العام الجديد أهمية تجاوز الخلافات، وضرورة حلها "بروح أخوية"، والتمسك برؤية الحركة الإسلامية للإصلاح، وزيادة عضوية الحزب، والتحضير للمؤتمر العام الثالث، والإعداد لانتخاب مجلس الشورى السادس، ومعالجة أزمة جمعية المركز الإسلامي بالوسائل "السياسية والقانونية مع الحكومة"، ومناقشة النظام الأساسي، واقتراح تعديلات عليه، مشيرًا إلى أهمية التواصل مع "القواعد" بما يُسهم في تطور نهج الحزب وإثراء رؤيته، لافتًا إلى أهمية دعم الأنشطة وفعاليات الفروع.