واصلت هيئة الدفاع عن د. أسامة سليمان، المتهم فيما يُسمى بقضية "التنظيم الدولي للإخوان"، تقديم مستندات تدحض الاتهامات الموجهة إليه وجماعة الإخوان المسلمين، في الجلسة السادسة اليوم التي تنظرها محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ)، برئاسة المستشار محمود سامي كامل.

 

وقدَّم ناصر الحافي المحامي وأحد أعضاء هيئة الدفاع حوافظ مستندات، تؤكد عدم دستورية القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958م بشأن استمرار حالة الطوارئ، ومستندات تؤكد أن قرار الحل الوحيد الذي صدر بشأن حل جماعة الإخوان هو القرار العسكري رقم 63 لسنة 1948م، والذي حكمت محكمة القضاء الإداري ببطلانه.

 

وأكد أنه لم يستدل على صدور أية قرارات بحل جماعة الإخوان أو حظرها منذ هذا التاريخ وحتى الآن، وعدم اختصاص المحكمة بهيئة أمن الدولة العليا (طوارئ) لنظر الدعوى؛ لعدم وجود أي حالة من الحالتين الواردتين في قرار رئيس الجمهورية 26 لسنة 2010م بمد حالة الطوارئ (الإرهاب أو المخدرات).

 

وقدَّم محامي رجل الأعمال ياسر جابر قلشج، الشاهد السوري في القضية- والذي أجلت المحكمة القضية إلى جلسة اليوم لحين حضوره- شهادات مرضية تثبت أن موكله موجود؛ ولكنه مريض لا يستطيع الحضور إلى المحكمة.

 

وأضاف أن المبالغ المالية التي جاء ذكرها في القضية تحت مزاعم التبرع كانت تخص استثمارات عقارية، كان إقامتها في مصر وليس أي شيء من الاتهامات التي ذكرتها في مذكرة التحريات.

 

وكان النائب العام أحال في 21 أبريل الماضي 5 من الرموز الإسلامية داخل مصر وخارجها إلى محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)، على خلفية القضية 404 لسنة 2009م (حصر أمن دولة)، المعروفة إعلاميًّا بـ"قضية التنظيم الدولي"، والتي برَّأ القضاء منها 28 من قيادات الجماعة نهاية العام الماضي.