أكد المستشار طارق البشري، رئيس لجنة تعديل الدستور، أن الشعب هو الضمان الوحيد في التعديلات الدستورية التي أقرتها اللجنة, الذي يمكنه منع رئيس الجمهورية من إجراء تعديلات خاصة بفترة بقائه في الحكم أو تمديد مدد رئاسته, موضحًا أن الوضع السياسي بالإضافة إلى الرأي العام هما العاملان الكفيلان بضمان عدم حدوث ذلك؛ حيث يجب على الشعب أن يحافظ على ذلك ولا يفرِّط في حقوقه السياسية.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المشرفة على تعديل الدستور بوزارة العدل اليوم؛ لإعلان انتهاء المرحلة الثانية من تعديل قوانين الانتخابات وبما يتفق مع الوضع الجديد للبلاد ويكفل نزاهة الانتخابات, والذي يتضمَّن قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشعب والشورى وقانون انتخاب رئيس الجمهورية.

 

وأوضح المستشار البشري أن التعديلات الدستورية تمَّت بناءً على عدة مبادئ تتضمن: أن تكون الانتخابات ببطاقة الرقم القومي, وأن تشرف الهيئات القضائية بشكلٍ تامٍّ على مجريات العملية الانتخابية، بدايةً من اللجنة العليا للانتخابات، ومرورًا بلجان المحافظات واللجان الفرعية, مؤكدًا عدم تدخل وزارة الداخلية في جميع مراحل العملية الانتخابية.

 

وفيما يخص وجود تعديلات في أيٍّ من مواد الدستور، خاصةً المادة الثانية، التي تنص على أن تكون الشريعة الإسلامية مصدرًا للدستور, بالإضافة إلى المادة الخامسة والخاصة بإنشاء الأحزاب بناءً على مرجعية دينية, وأشار البشري إلى أن لجنة تعديل الدستور لم تتطرَّق إلى الفصول الأربعة من الدستور؛ حيث إن عمل اللجنة ينصبُّ على إجراء تعديلات على المواد التي يمكن من خلالها ممارسة الحياة السياسية الطبيعية.

 

وأكد وجود فترة زمنية محددة للتنفيذ ونقل السلطة، وتتمثل فيما أقرَّه المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة والتي تتمثل في 6 أشهر, على أن تكون هناك فترة زمنية أخرى لإعداد دستور جديد من قبل لجنة تأسيسية عندما يتوافر الوجود الانتخابي لكل من مجلسي الشعب والشورى.