أكد حزب "الحرية والعدالة" أن الإطار الوحيد الذي يعمل من خلاله لتحقيق التوافق الوطني وبناء مستقبل مصر هو "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" الذي يضم 28 حزبًا سياسيًّا، مشيرًا إلى أن الحزب لم ولن يشارك في أية اجتماعات أخرى تمَّت الدعوة إليها بشأن ما يسمى "وثائق دستورية".

وأشار الحزب- في تصريح صحفي صادر عن الأمين العام للحزب الدكتور محمد سعد الكتاتني- إلى أن "التحالف الديمقراطي" اتفق في لقائه الخامس في (13-7-2011م) على أن اللجنة التأسيسية المنتخبة التي سوف تتشكل لوضع دستور جديد يجب أن تكون لجنة توافقية، لا تعتمد على مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب؛ وإنما تعبِّر عن فئات الشعب كلها وشرائحه وقواه الحية وتياراته واتجاهاته ومكوناته كلها، بصورة تجعلها انعكاسًا حقيقيًّا للمجتمع المصري؛ مما يجعلها قادرة على وضع دستور يعبِّر عن التوافق الوطني، ويحظى برضَى فئات المجتمع كلها.