أجمع سياسيون وخبراء أمنيون على أن اعتداء مؤيدي الرئيس المخلوع حسنى مبارك على أهالي الشهداء والنشطاء السياسيين أمام أكاديمية الشرطة اليوم لم يحدث بشكل عشوائي أو شخصي منفرد، وإنما يتم بالتنسيق بين أطراف تسعى إلى عرقلة مسيرة الثورة نحو تحقيق أهدافها وطموحاتها.

وطالبوا عبر (إخوان أون لاين) جموع الشعب المصري بكل قواه بالتوحُّد على إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخاب حكومة جديدة واستقرار مؤسسات الدولة، داعين حكومة د. عصام شرف، رئيس الوزراء، إلى علاج النظام الأمني وتطهير وزارة الداخلية من رجال العادلي وملاحقة كل اللصوص وأعوانهم.

وأكد د. محمد البلتاجي، أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة القاهرة، أن اعتداء مؤيدي الرئيس المخلوع حسنى مبارك على أهالي الشهداء والنشطاء السياسيين أمام أكاديمية الشرطة اليوم لا يحدث بشكل عشوائي أو شخصي منفرد، وإنما يتم بتنسيق بين أطراف ليس من مصلحتها أن تمضي الثورة قدمًا في طريق تحقيق أهدافها وتسعى إلى عرقلة مسيرتها.

إحدى أقارب الشهداء تستنكر الاعتداءات ضدهم

وشدَّد على أن مصالح رجال الأعمال الفاسدين- سواء من هم داخل السجن أو خارجه- تتعارض مع الثورة؛ لذا فهم على استعداد أن يدفعوا الأموال الكثيرة من أجل إيقاف مسيرتها، مؤكدًا أنه ليس هناك مصري شريف يدافع عن نظام مبارك ويشارك في أي عمل من أجل عودة نظام الاستبداد والفساد.

وأشار إلى أنه حين تأخذ المحكمة طريقها في نظر القضية تزداد المحاولات للإثارة والتعطيل والفوضى، وأضاف: البلطجة صناعة سياسية أفلح النظام البائد في مزاولتها وكذلك رجال الأمن الذين كان النظام يستعين بهم لقمع الشعب وأيضًا رموز الحزب الوطني المنحل.
وقال البلتاجي إنه حين تشعر الأطراف التي تقف وراء تلك الأحداث من عدم إمكانية الوصول إلى أهدافهم سيتوقفون ولن يحدث ذلك إلا من خلال رقابة حقيقية لبرلمان منتخب وحكومة منتخبة، مشيرا إلى أن خرائط البلطجة معروفة لدى دوائر حكومية عديدة ويجب على كل الشرفاء التصدي لها وملاحقتها قانونيًّا.

وقال العميد حسين حمودة، الخبير الأمني: لا يمكن أن يكون اعتداء الشباب المؤيد للرئيس المخلوع على ذوى الشهداء أمام أكاديمية الشرطة ناتج من عشوائية أو تعاطف، لكنهم مدفوعون من فلول النظام البائد ويخشون التضييق عليهم في العمل السياسي.

وأشار إلى أن ضعف القوات الأمنية يعد سببًا رئيسيًّا في استمرار هذه الممارسات؛ حيث إن هناك إحباطًا لدى بعض القيادات الأمنية من جرَّاء تغوُّل بعض البلطجية وتجرُّئهم على الاعتداء على ضباط الشرطة، بالإضافة إلى أن هناك قيادات في الداخلية تعد من رجال العادلي الذي أمد لهم في الخدمة 3 سنوات بعد وصولهم للمعاش، وهم يحملون له كامل الولاء ولكل قيادات الداخلية المتهمين معه.

الدماء تغطي ملابس أحد أهالي الشهداء جراء الاعتداء عليه

وشدد حمودة على أن تلك الممارسات سوف تختفي حال انتخاب حكومة جديدة واستقرار مؤسسات الدولة، منتقدًا سياسة الحكومة الحالية في تعاملها مع مثل هذه الأحداث بمنطق تسيير الأمور وليس العلاج الناجز وفشلها في علاج الضعف الأمني والتعامل بحسم مع رجال العادلي في الوزارة، مؤكدًا أنه عندما تكون هناك حكومة منتخبة خاضعة للمحاسبة وتخشى أن تخسر مؤيديها في الشارع، وقادرة على اتخاذ قرارات قوية سيختفي هؤلاء اللصوص وأعوانهم.

وأكد علاء عبد المنعم، مساعد رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، أن مثل هذه التصرفات ليست مصادفة، ولكن يقف وراءها خلايا وأتباع كثيرون ومستفيدون من النظام البائد، ولديهم أموال، وهم على استعداد أن ينفقوا بسخاء على هؤلاء البلطجية، وهم يقومون بذلك، دفاعًا عن النظام المخلوع ومصالحهم التي أضيرت بزواله.

وأوضح عبد المنعم أن مما يساعد هؤلاء على ما يفعلونه هي حالة الانفلات الأمني المدبرة من النظام المخلوع ووزير داخليته المقدم للمحاكمة حبيب العادلي وقيادات رئيسية في الداخلية، بالإضافة إلى حالة التراخي في علاج الانفلات الأمني.

وأشار إلى أن هذه الممارسات ستنتهي عندما تصدر أحكام قوية ورادعة وعاجلة ضد رموز النظام ورئيسه وساعتها فقط ستكف الفلول عن أي أفعال تخالف القانون.