أعلنت اللجنة التنسيقية بين التيارات الإسلامية بالدقهلية استنكارها ورفضها القاطع للوثيقة التي أعلنها د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء، واستندت اللجنة إلى نتيجة استفتاء مارس 2011م، والإعلان الدستوري الذي اعتبرته عقدًا اجتماعيًّا بين الشعب وبين المجلس العسكري الذي يجب الوفاء به كما يجب الوفاء بالمدة الزمنية التي أعلنها لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة من الشعب.

 

كان ذلك في البيان الصادر عن اللجنة في اجتماعها الدوري، أمس، وأكد البيان أن الاستفتاء أصدق تعبير عن إرادة الشعب، مشددًا على أنه لا يجوز لأحد الالتفاف أو نقض أو الانتقاص من هذا العقد الاجتماعي أو السطو على إرادة الشعب ذي الأغلبية المسلمة الحريص كل الحرص على هويته الإسلامية التي هي ضمان لحقوق جميع المواطنين على اختلاف أطيافهم.

 

وأهابوا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحافظ على الأمانة التي ائتمنه عليها الشعب، وطالبوا الشعب المصري أن يحافظ على حريته وإرادته من أيدي العابثين والمتربصين بمستقبل مصر وشعبها، وعلى الأزهر الشريف أن يقوم بدوره الذي يتطلع إليه الشعب في الحفاظ على مكتسباته وهويته.