تجددت مطالب إقالة اللواء محمد رفعت قمصان من وزارة الداخلية وإحالته إلى التحقيق في أعقاب اختيار منصور العيسوي، وزير الداخلية، له ضمن حركة التنقلات التي ضمَّت العديد من قيادات وزارة الداخلية؛ حيث تولى قمصان منصب مساعد الوزير لقطاع الشئون الإدارية بجانب مسئوليته عن الإدارة العامة للانتخابات بالوزارة.

واستنكر ممدوح إسماعيل، مقرر لجنة حقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين،  في تصريح لـ(إخوان أون لاين) إبقاء قمصان في منصبه مع إضافة مهمة جديدة إليه على الرغم من تاريخه المعروف ضد الحريات والحقوق ومشاركته في إلغاء دور اللجنة العليا للانتخابات وتزوير الانتخابات الأخيرة.

ووصف قرار وزير الداخلية بأنه غير موفَّق ويتعارض مع ضرورة الاستجابة لمطالب الثوار بتطهير مؤسسات الدولة من بقايا النظام البائد، مؤكدًا أنه يطالبه بسرعة مراجعة قراره والعودة عنه، مشيرًا إلى أنه يدرس تقديم بلاغ ضدَّ قمصان للنائب العام.

وقال جمال حنفي، عضو مجلس نقابة المحامين وعضو البرلمان الشعبي: آن الأوان لتفتح وزارة الداخلية صفحةً بيضاء مع الشعب، وأن تبعد كلَّ مَن تلوثت يده بالتضييق على الحريات وحبس الشرفاء والتورُّط في تزوير الانتخابات وإدارتها بعقلية النظام البائد".

وأعرب عن استنكاره إبقاء قمصان في الوزارة في منصب جديد بعقليته المتوافقة تمامًا مع النظام البائد الذي لم تخرج من يده انتخابات دون تزويرها، مشددًا على أن إبقاء قمصان في منصبه ضدَّ الثورة.

وقمصان تلاحقه الاتهامات من الحقوقيين والقانونيين بإلغاء دور اللجنة العليا للانتخابات في العهد البائد، وممارسة القيادة التنفيذية المباشرة لتزوير الانتخابات الأخيرة، وهو أحد قيادات جهاز أمن الدولة المعروفين، قبل أن ينتقل إلى وزارة الداخلية في إدارة الانتخابات.

ويصفه المراقبون بأنه جنرال الانتخابات، والمسئول الفعلي عنها؛ حيث يقود العملية الانتخابية منذ بدء تنقية الجداول، وحصر أعداد وأسماء الذين لهم حق التصويت في الانتخابات، وغيب دور اللجنة العليا للانتخابات، بينما هو في الكواليس يُحرِّك كلَّ شيء، ودائمًا ما ذهب إلى مجلس الشعب ليدافع عن وزارته في العهد البائد أمام اتهامات نواب المعارضة، ومنها اتهام "الداخلية" بتفصيل دوائر الشورى على الحزب الوطني.

وتصدر المشهد في انتخابات مجلس الشعب الماضية بعد تدخلاته في انتخابات مجلس الشورى، الذي لاحقته فيها اتهامات مباشرة بالإشراف على تزويرها، وألغى دور "اللجنة العليا للانتخابات"، وفضح إصرار الوزارة على ديكورية اللجنة التي كان من المفترض أن تقود انتخابات مجلس الشعب رسميًّا وقانونيًّا؛ ما أدَّى في نهاية الأمر إلى حل المجلسين بعد نجاح الثورة.

وفتح بابًا جديدًا لتزوير انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، بحسب اتهامات الحقوقيين؛ حيث أعلن أن الإدلاء بالأصوات متاح لأي مواطن، حتى لو لم يحمل بطاقة الهوية الخاصة به أو أي إثبات شخصية، وبمجرد وجود اسمه في كشوف الناخبين، وتعرف مندوبي المرشحين عليه داخل كلِّ لجنة فرعية وعدم اعتراض أحد عليه، وأثار إعلان قمصان استياء غالبية المشاركين في ورشة العمل التي نظَّمها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول نزاهة العملية الانتخابية.

وقمصان له تاريخ أسود في جهاز أمن الدولة؛ حيث كان مسئول التحريات في قضية شركة "سلسبيل" في عام 1992م التي أغلقت بسببها الشركة، وتمَّ إيقاف إعداد أول جهاز حاسب آلي مصري، وخسرت مصر السوق الناشئ في مجال الحاسبات، فضلاً عن تسريح جميع العاملين بالشركة.

كما قاد قمصان عملية القبض والتحريات المفبركة على قيادات الإخوان في قضية الإعداد لانتخابات النقابات المهنية، التي سُجن فيها فضيلة الأستاذ محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، وعدد من إخوانه ظلمًا وعدوانًا.