نفت عزة الجرف عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة ما نسبته لها العديد من وسائل الإعلام حول مطالبتها بإلغاء قانون التحرش الجنسي، وعبرت في تصريح خاص لـ(إخوان أون لاين) عن استيائها من حملات التشويه التي تُدبر لكلِّ ما هو إسلامي؛ من أجل إفشال المشروع الإسلامي في مهده.

 

ودعت وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما تَنْشر من أخبار، والتحقق من المصدر قبل ترويج الشائعات، وبينت أن كل ما أدلت به وأعلنته هو ضرورة أن تكون قوانين الأسرة موافقة للشريعة الإسلامية.

 

وأوضحت أن أي تشريعات لقوانين الأسرة لا بد أن تخضع لدراسة اجتماعية وقانونية، فضلاً عن موافقة الأزهر الشريف عليها؛ لأنها المؤسسة الرسمية التي لا خلاف عليها، محذرة من الخضوع لإرهاب الفئات التي تحاول فرض رأيها بالقوة، وكأنها تعاقب الناس على خياراتهم الإسلامية.

 

ووجهت رسالة للمجلس القومي للمرأة مفادها ألا ينتجوا قوانين أخرى تؤدي إلى تشتيت الأسر المصرية وتدميرها.

 

وكانت بعض وسائل الإعلام ادعت أن عزة الجرف طالبت بإلغاء قانون التحرش الجنسي؛ معللة بأن سبب التحرش عرى النساء وبالتالي المتحرش غير مخطئ.