- د. عاطف البنا: لا يجوز أن تضع سلطة معينة قواعد تدير جمهورية منتخبة

- د. وحيد عبد المجيد: يجب أن يكون بتوافقٍ سياسي حتى لا يفتقد الشرعية

- صبحي صالح: صلاحيات الرئيس حددها الاستفتاء و"المكمل" مرفوض

- نادر بكار: لا يحق للعسكري إصدار إعلان دستوري في وجود البرلمان

 

تحقيق: الزهراء عامر، مي جابر

بنفس الأسلوب الذي سارت به البلاد طوال العام ونصف العام الماضيين، من إطلاق الشائعة لاختبار مدى تقبلها من عدمه، وعلى أساس التفاعل معها أو ضدها تتحدد الخطوة التالية، سارت شائعات وتسريبات عن "إعلان دستوري مكمل" يصدره المجلس العسكري لتحديد صلاحيات جديدة غير الموجودة للرئيس القادم وإعطاء الجيش وضعًا آخر يسمح له بإصدار القوانين الخاصة به وحده وسلطة إعلان الحرب، مع مقايضة البرلمان بإعطائه حق سحب الثقة من الحكومة أمام إعطاء الرئيس حق حلِّ البرلمان.

 

وتتزايد الأنباء عن قرب صدور الإعلان الدستوري المكمل مع بقاء ساعاتٍ على انتخابات الرئاسة الأولى بعد الثورة، بحجة أن الرئيس سيأتي دون صلاحيات محددة طالما أن اللجنة التأسيسية للدستور لم تجتمع بعد ولن ينتهي الدستور قبل نهاية الانتخابات.

 

(إخوان أون لاين) يناقش مع الخبراء قانونية وتداعيات إصدار هذا الإعلان الدستوري بانفرادٍ من المجلس العسكري دون الرجوع إلى الشعب الذي استفتي من قبل أو السلطة التشريعية المنتخبة؟؟

 

 د. عاطف البنا

يؤكد الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري، أن إصداره غير جائز دستوريًّا من قبل المجلس العسكري؛ حيث إنه مختص بإدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية فقط ولا يمكنه التشريع لما بعد هذه الفترة، إلى جانب أن انتقال السلطة التشريعية من المجلس العسكري لمجلس الشعب بمجرد انتخابه.

 

ويتساءل قائلاً: "كيف لمجلسٍ عسكري معين ولم يأتِ بالانتخاب أن يضع قواعد دستورية تحكم رئيسًا منتخبًا للجمهورية الثانية؟".

 

ويضيف أن الإعلانات الدستورية التي أصدرها المجلس العسكري كانت مختصةً بإدارة الفترة الانتقالية فقط مثل صلاحيات رئيس الوزراء والحريات ليلتزم المجلس بها خلال هذه الفترة باعتباره حاكم البلاد، موضحًا أن المجلس العسكري لا يستطيع إصدار قواعد دستورية دون استفتاء الشعب عليها كما حدث في استفتاء مارس، والذي كان يحتوي على بعض المواد التي ستستمر لما بعد الفترة الانتقالية.

 

وينفي د. البنا أن مصر ستمر بأزمةٍ دستوريةٍ في حالة انتخاب رئيس جديد قبل وضع دستور جديد، مؤكدًا أن الرئيس الذي من المنتظر استلامه للسلطة خلال أيام أو أسابيع قليلة سيدير البلاد وفقًا للإعلان الدستوري، والذي صدر في مارس 2011م، والذي حدد صلاحيات واختصاصات المجلس العسكري؛ وذلك حتى الانتهاء من وضع الدستور الجديد، والذي لن يستغرق سوى شهرين فقط من بعد انتخابات الرئاسة.

 

توافق سياسي

 

د. وحيد عبد المجيد

ومن جانبه يرى الدكتور وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب أنه من حق المجلس العسكري إجراء تعديلات محدودة على الإعلان الدستوري فقط أو إضافة بعض المواد عليه من دستور 71؛ حيث إنه مستفتى عليه من قبل، مشيرًا إلى أنه ليس من حقه وضع مواد دستورية جديدة بعيدًا عن السلطة التشريعية المتمثلة في مجلسي الشعب والشورى.

 

ويضيف أنه في حالة الحاجة لإصدار مواد دستورية جديدة مكملة للإعلان الدستوري، فيجب أن يتم بعد توافق القوى السياسية عليه، والتي ستكون بديلاً عن الاستفتاء الشعبي، مبينًا أن توافق القوى السياسية يعني رضا الرأي العام عن هذه المواد الجديدة.

 

ويقول د. عبد المجيد إنه في حالة إصرار العسكري على إصدار مواد دستورية جديدة دون توافق القوى السياسية، فعليه تحمُّل العواقب التي سيتتبع هذا الإصرار، مشيرًا إلى أن هذه العواقب ستتمثل في غضبٍ شعبي وسياسي، وهو ما سيفقد المواد الجديدة الشرعية.

 

مخالفة للإعلان الحالي

 

صبحي صالح

من جانبه يؤكد صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن المجلس العسكري لا يمتلك سلطة إصدار إعلان دستوري جديد لتحديد صلاحيات الرئيس الجديد، وفقًا للمادة رقم (61) من الإعلان الدستوري، والتي تُعطي الحق لمجلس الشعب وحده في التشريع.

 

ويقول إن الرئيس المنتخب سيعمل بنفس السلطات التي يحكم بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بموجب الإعلان الدستوري المستفتى عليه في مارس 2011م، حتى الانتهاء من وضع الدستور الجديد.

 

وفيما يتعلق بإعطاء الحق للرئيس الجمهورية بحل البرلمان يشير إلى أنه لا يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان الذي انتخبه الشعب إلا باستفتاء شعبي نزيه، وكذلك لا يحق لسلطة استثنائية أن تعدل دستور دون موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

 

ويؤكد أن البرلمان مستمر بعد انتخابات الرئاسة وفقًا للقانون والدستور, وبالتالي فإن أي كلام آخر لا قيمةَ له على أرض الواقع، منتقدًا التصريحات التي تطالب بحل البرلمان بعد الانتخابات الرئاسية، والتي تمهد لذلك التسريبات التي خرجت للإعلان الدستوري المكمل مشيرًا إلى أن البرلمان منتخب بإرادة شعبية ولا ينكر ذلك إلا جاهل, وبالتالي فإن البرلمان مستمر في أداء دوره لخدمة الشعب وتحقيق آماله وطموحاته.

 

ويعتبر إصدار المجلس العسكري لإعلان دستوري مكمل يحدد فيه معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور التفافًا على إرادة الشعب الذي وافق على الإعلان الدستوري في استفتاء مارس 2011م.

 

اختصاص البرلمان

 

 نادر بكار

ويتابع نادر بكار، المتحدث الإعلامي باسم حزب النور، أن الحزب لن يقبل أي عبثٍ في اختصاصات مجلس الشعب الأصيلة، وهي الحق في التشريع وإصدار القوانين، وبمجرد انتخابه أصبح هو المسئول عن سلطة التشريع وليس مقبولاً أن يتدخل أي طرف في عمله، سواء بإصدار إعلان دستوري مكمل.

 

ويوضح أن التفاوض بين الأحزاب السياسية مستمر، حول إصدار إعلان دستوري مكمل يتضمن صلاحيات رئيس الجمهورية الجديد، وفي حالة الموافقة على ذلك، سيعود الأمر للبرلمان لأنه المنوط بصياغة وإعلانه.

 

وينفي حق "العسكري" في إصدار أي إعلان دستوري لوضع معايير اختيار الجمعية التأسيسية بعد استفتاء مارس وتشكيل المجالس التشريعية، مرجعًا السماح للتعديلات والإضافات التي قام بها المجلس العسكري على استفتاء مارس 2011م، لعدم وجود سلطة تشريعية في مصر وقتها.