طالب النائبان سعد خليفة وعباس عبد العزيز- عضوا الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بإعادة النظر في القوانين المنظمِّة لعمل وتأهيل المعاقين بما يتطابق مع الوقت الراهن والتوجه الاقتصادي الحالي لمصر الذي أصبح لا يرحم الضعيف، على حد قولهما.

وتقَّدم النائبان باقتراح تعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين والمعدَّلة بعضُ أحكامهِ بالقانون رقم 49 لسنة 1982، مؤكدين أن زيادة أعداد المعاقين تتطلب من الحكومة أن تقوم بدورٍ أكبر في الاهتمام ببرامج التنمية لتأهيل ومساعدة هذه الفئة.

واقترح النائبان قيامَ الدولةِ بإعادة النظر في برامج رعاية وتأهيل المعاقين؛ وذلك للنهوض بمستواهم بما يتطابق مع آليات السوق الحديثة والاستفادة العظمى من الخبرات الدولية والمحلية في هذا المجال.

وطالبا بإعادة تأهيل مَن يقومون على رعاية المعاقين تأهيلاً علميًّا متخصصًا، وأن يتم فتح أقسام متخصصة ببعض الكليات لتخريج متخصصين أكْفاء تتناسب مؤهلاتُهم مع هذه الوظيفة.

ونادى النائبان بزيادة توعية المجتمع بحق المعاقين في الحياة والتعامل معهم كمواطنين صالحين، لهم نفس الحقوق والخدمات التي تؤديها الدولة لأفراد المجتمع، وكيفية التعامل معهم في كل مناحي الحياة.

وطلب النائبان من وزارة الصحة الاهتمامَ بهذه الفئة اهتمامًا خاصًّا بنشر الوعي الصحي الذي يكون سببًا في إنجاب أطفال أصحَّاء وغير معاقين، وأن تتخذ السبل الوقائية التي تمنع حدوث مثل هذه الإصابات المُعوِّقة لأطفالنا.

كما طالبا الدولة بإنشاء بعض المسارات العملية التي يمكن من خلالها استيعاب طاقات هذه الفئة إنتاجيًّا وإبداعيًّا، وزيادة فعالية دور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تتعامل مع هذه الفئة لتقوم بدورها في توعية المواطنين من أخطار الأمراض والعوامل التي تؤثر وتساعد على إنجاب أطفال معاقين، وأن يكون للحكومة دور إيجابي في إنشاء المشروعات الصغيرة التي تمكِّن هذه الفئة من مزاولة الحياة العملية بشكلٍ يتناسب مع قدراتهم البدنية والذهنية.

يُذكر أن التعديل الذي تقدَّم به النائبان تضمَّن اقتراحًا بتعديل المواد: 4، 10، 12، 16، واستحداث مادة واحدة تطالب بإعفاء جميع المؤسسات والمعاهد الهيئات والجمعيات التي تقوم بخدمات الرعاية والتأهيل للمعوقين أيًّا كان نوعها، من الضرائب ورسوم الدمغات الخاصة بمعاملاتها بنسبة أداء الخدمات في هذا الشأن.