تقدم مختار العشري عضو مجلس نقابة المحامين وعدد من وكلاء المرشحين في انتخابات الشورى الماضية بـ"5" طعون قضائية ضد اللجنة العليا للانتخابات أمام القضاء الإداري قبل أيام؛ لملاحقة تراخي اللجنة في أداء دورها في حماية الانتخابات، والإشراف على إجراءاتها.

 

وتتركز الطعون على ضرورة إبعاد وزارة الداخلية عن السيطرة على مجريات العملية الانتخابية بالمخالفة للقانون ودورها الأصلي، وإلزام المرشحين بتقديم أوراقهم في مقار المحاكم وليس مديريات الأمن، ورفض المعايير التي تختار بها اللجنة العليا للانتخابات لرؤساء اللجان الفرعية؛ لمشاركتهم في عضوية الحزب الوطني، وضعف موقفهم الوظيفي الذي يضمن سيطرة الأمن عليهم، وعدم إعلان اللجنة قراراتها، وعدم إقامتها لمجمعات انتخابية تحت إشراف قضائي.

 

وقال مختار العشري لـ(إخوان أون لاين): "إن اللجنة العليا للانتخابات جزء مهم من فرض نزاهة الانتخابات بقوة القانون وبالصلاحيات التي خولها لها القانون، وبالتالي فلا يصح إطلاقًا أن تقف موقف المشاهد في ظل تدخل وزارة الداخلية في العملية الانتخابية وانتهاك الحزب الحاكم قراراتها، ولا تقوم بأي رد فعل إيجابي في مواجهة التجاوزات".