استنكرت القوى الوطنية والأحزاب بمحافظة الدقهلية اعتقال 10 من إخوان المحافظة اليوم، بعد ساعات من إعلان فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، خوض الجماعة انتخابات مجلس الشعب المقبلة.

وقال طلعت مأمون، عضو اللجنة الشعبية لمناصرة فلسطين لـ(إخوان أون لاين): "هذا شيء مخالفٌ للمعلن، والكلام الذي تروِّجه الحكومة في أنها تنتهج الديمقراطية أرى هذا كله مقدماتٍ لما ستكون عليه الانتخابات القادمة، وهذا شيءٌ متوقعٌ من نظام لا يقبل بغيره".

ووصف الاعتقالات بأنها فضيحةٌ لمصر، وطالب المجتمع وكل الحقوقيين والسياسيين بمواجهة هذه الهمجية، مبديًا تعجبه من إصرار النظام المصري على مثل هذه الأفعال التي تؤكد أنه لا يرى ولا يسمع؛ حيث تغيَّر العالم كله وتطوَّر، ولكنه مصرٌّ على التعامل بنفس الأسلوب الهمجي غير الإنساني.

واستنكر علي مجاهد، ممثل "اليساريين"، هذه الاعتقالات التي وصفها بالفعل الشائن، والتي حدثت بمجرد إعلان المشاركة في الانتخابات.. يعتقلوهم.. يبقى هم ناويين يزوروها".

ودعا القوى الوطنية إلى أن تجتمع وتستنكر وتدين اعتقالهم، وأن تأخذ كل السبل من أجل المطالبة بالإفراج عنهم.

وأكد حمدي قناوي، القيادي بحزب "التجمع"، رفض الحزب بشدة هذه الاعتقالات، وقال إن هذا أكبر مؤشر على تزوير الانتخابات التي نخالف فيها رأي الإخوان بعدم المشاركة، لكننا نحترم ما ذهب إليه الإخوان من الدخول في الانتخابات؛ لأن هذا رأيُ أغلبهم ونحترم هذا، ولهذا فنحن مستعدون لأن نقف ضد هذه الاعتقالات لو دعينا إلى مؤتمر أو وقفة نعبِّر فيها عن رفضنا، وسوف نقف معهم حتى يخرجوا من المعتقل.

وأضاف يسري جمال، القيادي بحزب الوفد، أن هذه رسالة عكسية تعطي مؤشرًا خطيرًا في مصداقية ونزاهة الانتخابات، مؤكدًا أن ما حدث يمثل جريمةً ضد الديمقراطية، ولا يقبله أي مجتمع متحضّر.

وأشار إلى أن حدوث الاعتقالات مع اقتراب العملية الانتخابية التي تطالب فيها القوى الوطنية والسياسية بنزاهة الانتخابات رسالةٌ للجميع عن شكل الانتخابات القادمة.

وأكد أن الاعتقالات لأصحاب الفكر والرأي هي إرهاب دولة؛ لأن الدستور قد كفل للإنسان حريته وكرامته، أما أن يستخدم مع المنافسين أو المختلفين في الرأي فهو إرهاب دولة!.