طلبت الحكومة المصرية من البنوك العامة "الأهلي، ومصر، والقاهرة" إقراضها 130 مليار جنيه، خلال تغطية سندات وأذون خزانتها خلال الربع الأخير من العام الجاري 2010م، لفترات سداد تتراوح ما بين 3 أشهر و10 سنوات.

 

وتعدُّ تلك الفترة هي أطول فترة سداد طالبت بها الحكومة منذ اتجاهها إلى الاستدانة من البنوك العامة، وتحصل الحكومة على القرض الجديد على مدار 3 أشهر، بواقع 41 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري، و49 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر، و40 مليارًا خلال شهر ديسمبر.

 

وعلم (إخوان أون لاين) أن الحكومة تسعى إلى الحصول على القرض الجديد؛ لتنفيذ بعض الخطط التطويرية، وتحسين صورة الحزب الوطني الحاكم، في ظل ارتفاع معدل البطالة والفقر والارتفاع الجنوني في أسعار السلع والمنتجات الأساسية.

 

ويأتي ذلك القرض في ظل إعلان الحكومة عن نيتها خفض الدين العام المحلي، الذي تجاوز حسب تقرير البنك المركزي الأخير 870 مليار جنيه!!.