أعرب عدد من منظمات حقوق الإنسان العالمية والمصرية عن إدانتها الكاملة لقرار وقف بثِّ 4 قنوات فضائية، هي: "الناس"، و"الحافظ"، و"خليجية"، و"الصحة والجمال"، مؤكدةً في بيانات وصلت (إخوان أون لاين) أن إغلاق تلك القنوات يعد جزءًا من حملة أمنية شرسة؛ تستهدف تكميم الأفواه المعارضة قبيل انتخابات مجلس الشعب المقبلة.

 

وقالت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إن تحركات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تأتي "في إطار سلسة من التطورات الباعثة للقلق في الساحة الإعلامية في مصر قبيل الانتخابات في شهر نوفمبر المقبل، ففي الأسبوع الماضي تمت إزاحة إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة (الدستور) أهم الصحفيين المعارضين من منصبه، بعد فترة وجيزة من شراء الجريدة من قِبَل السيد البدوي، رئيس حزب الوفد المعارض، وكان البدوي قد باع حصته في الجريدة بعد فترة وجيزة من إقالة عيسى.

 

وربطت المنظمة بين إغلاق القنوات وإقالة إبراهيم عيسى، وقرار الرقابة على رسائل الـ(sms) وما سبقها من إغلاق قناة "أوربت" الفضائية، مشددة على أن كل تلك الوقائع تفضح نوايا الحكومة ضد المعارضة.

 

وأكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن ما حدث انتهاك صارخ للحق في حرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشيرة إلى سعي النظام لإعادة احتكار وسائل الإعلام المختلفة.

 

وطالبت بإعادة بثِّ القنوات الموقوفة؛ احترامًا للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات، والكف عن مثل هذه المضايقات التي تتعرض لها القنوات الفضائية من حين لآخر، داعية الهيئة العامة للاستثمار إلى تحديد قواعد واضحة ومحددة تلتزم بها القنوات الفضائية، والتزام الحكومة بتعهداتها الطوعية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجينيف، فيما يخص حماية حرية الرأي والتعبير والصحافة.

 

من جانبه، أوضح مركز "سواسية" لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز أن الأسباب التي اعتمدت عليها الهيئة لتبرير قراراتها بعيدة عن المنطق، ولا يمكن قبولها بسهولة؛ حيث ادعت أن قرارات الغلق جاءت نتيجة رصد بعض المخالفات الخاصة بشروط التراخيص الممنوحة لهذه القنوات، وأن تلك القنوات لا تلتزم بآداب وأخلاقيات العمل المهني وميثاق الشرف الإعلامي.

 

وتساءل: "إذا كان الأمر متعلقًا ببعض المخالفات، فلماذا لم ترسل الهيئة إنذارات مسبقة لتلك القنوات، وتتباحث معهم حول تلك الأمور، خاصة أنها أمور بسيطة ويمكن تداركها بسهولة، دون أن يستدعي ذلك اتخاذ مثل تلك القرارات الجائرة؟!".

 

وشدد المركز على أن اتخاذ هذه القرارات يعني أنها تأتي استجابة لضغوط سياسية مفروضة على إدارة الهيئة العامة للاستثمار، خاصة أننا مقبلون على انتخابات تشريعية ورئاسية يُخشى فيها من استخدام تلك القنوات منابر للدعاية الانتخابية الخاصة بالمعارضة.

 

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "إن إغلاق قنوات "الناس"، و"الحافظ"، و"الصحة والجمال"، و"خليجية"، وتوجيه إنذارات لقناتي "أون تي في" و"الفراعين" بمزاعم واهية وهي مخالفة شروط الترخيص في المادة المعروضة، فضلاً عن التوجيهات بالحصول على تصريح قبل البثِّ المباشر، جنبًا إلى جنب مع قرار تقييد وفرض الرقابة على رسائل المحمول، وقبل هذه القرارات، إيقاف ثلاثة برامج حوارية على القنوات الفضائية للإعلامي عمرو أديب، والصحفي إبراهيم عيسى، والإعلامي علاء صادق، فضلاً عن إسكات جريدة "الدستور" بشكل فجٍّ، كلها خطوات واضحة مفادها أن وسائل الإعلام التي لن ترضى عنها الحكومة المصرية في الفترة المقبلة ستواجه نفس المصير".