حملة من القمع والعنف والترويع أطلقها النظام الحاكم ضد جماعة الإخوان بمجرد الإعلان عن موقفهم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية 2010م، ومهما أرسلت الجماعة برسائلها التطمينية لكل مكونات المشهد السياسي المصري بدايةً من مؤسسة الرئاسة، وانتهاءً بالأحزاب والحركات، رسائل تؤكد سلمية الحركة واعتدال الفكرة والقبول بخيار الشعب، إلا أن الواقع يؤكد تحجر عقلية النظام، وعدم امتلاكه سوى وسيلة واحدة هي القمع الأمني، النظام لا يملك عقلية سياسية ولا رؤية ديمقراطية، وبالتالي فالسجال القائم لا صلة له بالممارسة السياسية، وما هي إلا أيام وتشتعل الساحة وتظهر في الشوارع والطرقات قوات الأمن الخاصة في زي مدني، وفرق البلطجة من المجرمين والمسجلين خطر والهاربين من الأحكام القضائية الجنائية، يصولون ويجولون في إرهاب المواطنين وتمزيق دعاية المنافسين، وفرض الإتاوات تحت رعاية أجهزة الدولة المعنية التي أصبحت متخصصة في تعكير أجواء الانتخابات، وتحويل المسرح السياسي إلى ميدان حرب فيه القتلى والجرحى والأسرى، هذا هو المشهد القائم والقادم.

 

الشواهد:

* الاعتقالات الأخيرة التي تمت عقب بيان فضيلة المرشد بالإعلان عن خوض الجماعة للانتخابات في العديد من المحافظات، والتي بلغت أكثر من 100 معتقل حتى كتابة هذه السطور.

 

* الاعتداءات البدنية واللفظية على طلاب وطالبات حركة "إصلاحيون" بالجامعات المصرية.

 

* الهجوم العنيف الذي شنه رئيس حزب التجمع على الصفحات الأولى للصحف الحكومية، وبعض الصحف الخاصة التي خطفت في الفترة الأخيرة على يد بعض رجال المال والأعمال الذين هبطوا مؤخرًا على المسرح السياسي.

 

* الهجوم من قبل بعض تيارات المعارضة والحركات الشعبية؛ بسبب قرار الجماعة بالمشاركة في الانتخابات، لدرجة التجاوز اللفظي واتهام النوايا.

 

* التهديد بتزوير الانتخابات من كبار النافذين في الحكومة والحزب الحاكم، والتصريح بحرمان أعضاء الجماعة من حقهم الدستوري والقانوني في التمثيل النيابي.

 

* التصريحات المتكررة ولدرجة لافتة من بعض الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات؛ بسبب ودون سبب، أنهم لن ينسقوا ولن يتحالفوا، بل ولن يتعاونوا مع الجماعة في الانتخابات، بل تم تحويل بعض القيادات الوسيطة بحزب كبير إلى التحقيق لمجرد حضورهم ندوة بمقر الإخوان.

 

الأهداف:

* محاولة إرهاب وتخويف الشعب المصري بصفة عامة، وقواعد الإخوان وعموم المؤيدين والمناصرين بصفة خاصة، ونحن على أبواب انتخابات برلمانية جديدة.

 

* محاولة إرباك ترتيبات الجماعة، وإدارتها للعملية الانتخابية باعتقال القيادات الوسيطة والعليا والعناصر النشطة.

 

* تصفية الحسابات السياسية، خاصة من جانب بقايا اليسار والتيار العلماني والتنظيمات الفكرية المندثرة، فضلاً عن إتمام الصفقات المشبوهة المبرمة.

 

* تقديم فروض الولاء والطاعة وأوراق الاعتماد المؤهلة للتغيير المنتظر في المؤسسات الإعلامية والحكومية والأجهزة السيادية وترشيحات مجلس الشعب.

 

* تهيئة المناخ العام لتمرير الترتيبات والتغطية على الإخفاقات المحلية، بدايةً من الارتفاع الجنوني للأسعار، وانتهاءً بانهيار الخدمات "المياه- الكهرباء- الطرق- الأمن..."، والإقليمية بدايةً من أزمة مياه النيل وانتهاءً بالدور المشبوه في مفاوضات السلام.

 

وماذا بعد؟!

حتى لا نقف مكتوفي الأيدي نشخص الواقع المؤلم ونعاني المزيد من الألم، هذه جملة من الوسائل والإجراءات المقترحة للتعاطي بها مع هذه الأجواء ومنها:

 

* عقد الندوات واللقاءات وورش العمل لتوضيح الرؤى حول طبيعة المرحلة، وبث الأمل وعدم الاستسلام لأكاذيب وشائعات وأوهام النظام المفلس.

 

* الانتشار المجتمعي الفوري والواسع لتعبئة الجماهير دفاعًا عن إرادتها وحماية لمستقبلها.

 

* توظيف ملفات الفساد ونهب المال العام وبيع أراضي الدولة والارتفاع الجنوني للأسعار وانتشار البطالة والعنوسة وانهيار منظومة الأمن وترسيخ صناعة البلطجة، في التأكيد أنه لا مستقبل مع منظومة الحكم الحالية.

 

* التواصل الفاعل مع النخبة الفكرية والسياسية، الحزبية والمستقلة، عبر الهواتف والخطابات والرسائل الإلكترونية- وفقًا للمتاح- والمداخلات الفضائية لتحميلهم المسئوليات الوطنية والواجبات الشرعية في مقاومة الاستبداد والفساد المهدد لمستقبل مصر.

 

* التواصل مع كبار المسئولين في الدولة- من الأجهزة المعنية والأمنية كافة- عبر الخطابات والفاكسات والهواتف والمداخلات والاتصال المباشر- وإن لم يستجيبوا- وتحميلهم المسئولية أداءً لواجب النصح، وإبراءً للذمة.

 

* توثيق كل المخالفات والتجاوزات بالكلمة والصوت والصورة ما أمكن، وإعداد القوائم السوداء لمن يعملون لمصالح شخصية ضد مصالح الوطن.

 

* الملاحقة القانونية لكل المخالفين والمتجاوزين من التنفيذيين أيًّا كانت مواقعهم، والمهم طول النفس وعدم الملل، وما لم يتحقق اليوم يتحقق غدًا.

 

* الكشف الإعلامي عبر الوسائل المتاحة كافة لمن يدعون الديمقراطية والشفافية عبر الشاشات ويهدرون إرادة الشعب في الغرف المغلقة.

 

* الإعداد الجيد للوقفات والتظاهرات والاحتجاجات السلمية، ردًّا على كل المعوقات المدبرة سواء في تقديم الأوراق، أو حرمان حق الدعاية والمؤتمرات أو حتى ردًّا على الاعتقالات ونهب الأموال والممتلكات.

 

* قيام النقابات المهنية ذات الصلة، خاصة الصحفيين والمحامين والمنظمات الحقوقية بعقد المؤتمرات ودعم الحقوق والحريات ورفع القضايا ضد رموز الاستبداد والفساد.

 

أخيرًا.. حملة الهجوم والقمع ضد الإخوان تؤكد مدى الإفلاس الذي يعانيه النظام وفرق المولاة من حوله في مرحلةٍ حرجةٍ من تاريخ مصر يعاني فيها تآكل الشرعية، وانهيار الشعبية، وفي المقابل المزيد من الاصطفاف الشعبي والنخبوي حول المعارضة الوطنية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان، وبالتالي علينا تحمل تبعات ما نؤمن به وندعو إليه، بصبر وأمل ومزيد من الحركة والعمل.