تواصلت الاحتجاجات الشعبية التونسية ضد استمرار وجود أعضاء الحرس القديم في الحكومة المؤقتة، وأحاط محتجون أمام مقر رئيس الوزراء التونسي بأحمد إبراهيم زعيم حزب التجديد المعارض الذي يشغل منصب وزير التعليم العالي في الحكومة الجديدة، واحتكوا به في تعبيرٍ عن غضبهم من دوره في حكومةٍ يكرهونها.

 

وسار المتظاهرون في شارع الحبيب البورقيبة في اتجاه وزارة الداخلية، في محاولةٍ للاعتصام أمامها "إلى أن تحل الحكومة"، وهتف المتظاهرون أمام حاجزٍ من رجال مكافحة الشغب: "لقد سرقتم ثروة البلاد لكن لن تتمكنوا من سرقة ثورتنا"، و"الشعب يريد استقالة الحكومة".

 

ورفع المتظاهرون لافتاتٍ كُتِبَ عليها "التجمع الدستوري الديمقراطي ارحل"، ورفع متظاهر آخر صورة لمحمد البوعزيزي وهتف بأنه "رئيس البلاد"، فيما عرض التليفزيون التونسي لقطات لمئات المتظاهرين ضد الحكومة خرجوا في مظاهراتٍ في بلدة قفصة في جنوب غرب تونس وصفاقص على الساحل وتطاوين في أقصى الجنوب.

 

وشكا محتجون من أنه لم يتم الإفراج سوى عن عددٍ قليلٍ من السجناء لاعتبارات سياسية أثناء حكم بن علي الذي دام 23 عامًا، رغم العفو الذي وعدت به الحكومة الجديدة.

 

وكانت الحكومة التونسية الانتقالية أقرَّت الخميس الماضي في أول اجتماعٍ لها مشروع قانون عفو عامٍ، يشمل نشطاء حركة "النهضة"، وقال وزير التعليم العالي أحمد إبراهيم: إن حركة النهضة ستكون مشمولةً بالعفو العام.

 

من جانبه، أعلن محمد الغنوشي رئيس وزراء تونس المؤقت أن تونس ستدفع تعويضاتٍ لعائلات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.