شف تقرير استعرضته محكمة جنايات القاهرة عن أن الإمارات موّلت مجموعة معارضة في عهد الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي. 

وفي الجلسة الخامسة والخمسين من جلسات إعادة هزلية محاكمة الرئيس مرسي و25 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير 2011، فضت المحكمة أحرازا كشفت تورط الإمارات.
 
 ووفقا لصحيفة “الشروق” فقد استعرضت المحكمة تقريرا معنونا بأنه للعرض على المستشار النائب العام، مؤرخ من أعلاه 19 فبراير 2013، ومُدون عليه بأنه سري للغاية، ويُفرم عقب قراءته، يتناول التقرير وقائع المحضر رقم 609 لسنة 2013 إداري قصر النيل، الذي يشير إلى أنه في 30 يناير حرر قسم قصر النيل محضرا، أثبت فيه محرره قيام تشكيلات عصابية بتنفيذ مشاريع إجرامية ممنهجة، غرضها إحداث الفوضى، والتعدي على قوات الشرطة.
 
 وعرض في التقرير “محاضر وتقارير رسمية” من “جهات الأمن” أفادت بأن “مراقبات هواتف” والتحريات والمحاضر كشفت أن الإمارات وسفارتها في القاهرة كانت تمول “تشكيلات لتنفيذ مشاريع ممنهجة، غرضها إحداث الفوضى، والتعدي على قوات الشرطة”.