أكد فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن ما دفع مجلس شورى الجماعة والهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إلى ترشيح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية؛ هو أن الحكومة لم تقم بدورها في هذه المرحلة؛ مما عرقل أداء مجلس الشعب وأدى إلى استمرار تمسك إدارة البلاد بحكومة غير مقنعة ولم تحقق إرادة الشعب المصري.

 

وأوضح فضيلته خلال المؤتمر الصحفي مساء اليوم أنه تم عقد 3 لقاءات لمجلس شورى الجماعه لم يؤخذ فيها هذا القرار سوى اليوم، ولم يعرض هذا القرار إلا اليوم، موضحًا أن جميع المرشحين محل احترام، ولكن شروط الجماعة لاختيار مرشح لم توافقهم.

 

وشدَّد على أنه عندما تمَّ الأمر في مجلس الشورى عرض على قانونيِّي الإخوان فقالوا إنه ليس هناك أي مانع قانوني في ترشيح المهندس الشاطر لرئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن المداولات دائمًا في القيم وأخلاقيات الإسلام، والمؤسسات المحترمة لا تنقل بالمرة للخارج وإنما ينقل قرارها فقط.

 

وأوضح أن جميع المعارضين لترشح المهندس الشاطر من داخل مجلس شورى الجماعة  استجابوا لأغلبية الشورى، مضيفًا أن د. رفيق حبيب أشاد بالمهندس الشاطر ووصفه بـ"الشاطر خيرت" والبطل القومي لمصر بأسرها؛ حيث إنه أنشأ مؤسسة بعرق جبينه وتم مصادرتها واعتقاله لمنافسته وريث الرئيس المخلوع، ثم إحالته فيما بعد إلى المحاكمات العسكرية.

 

وقال الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة: لا توجد أي عوائق قانونية أمام ترشح المهندس الشاطر؛ حيث كان يجب الدفع بمرشح للإخوان، بعد أن رفض مجلس الشعب بيان حكومة الجنزوري الذي لا يرقى إلى مستوى القبول أو الأهداف المرحلية وإعلان 19 لجنة نوعية بالمجلس رفضها هذا البيان وعقب تمسك المجلس العسكري بالحكومة رغم رفض الشعب لها.

 

وأكد أن الشعب المصري مسئول عن حماية إرادته وسيراقب أداء كل حكومة وسيستمر في ذلك ليحمي ثورته ووطنه، وعلى الشعب، موضحًا أن الإخوان ليسوا حريصين على السلطة، ولكنهم يتحدثون من واقع المسئولية وانحيازهم لإرادة الشعب ومطالبه، وعلى المجلس العسكري أن يستجيب لها.

 

وأضاف د. مرسي: نحن في حالة قلق على وطننا وعلى أهداف ثورتنا، والطرف الآخر يصر على استمرار حكومة الجنزوري بدلاً من استجابته لتشكيل حكومة توافقية؛ ما دفعنا إلى أخذ موقع نحو السلطة الرئاسية بناءً على قرار مبنيٍّ على دراسة وتحليل الواقع ومعرفة توجه الشارع ومركزيَّا على مستوى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ليس إلا للمصلحة العليا للوطن.

 

وقال: نحن الآن حزب يمتلك الأغلبية في مجلس الشعب، بالتحالف مع أكثر من حزب داخله، ولكننا مكبلون والناس تحتاج إنهاء أزماتهم، مؤكدًا أنه ليس لدى الإخوان رغبة في السيطرة على شيء والجمعية التأسيسية للدستور تحوي كل ألوان طيف المجتمع المصري، مضيفًا أن الإخوان أعلنوا في بيان سابق يحوي 60 شخصية مستقلة بعيدة عن الإطار الحزبي.

 

وأكد أن حزب الحرية والعدالة يتجه إلى إعادة تكوين اللجنة التأسيسية بدفع من الهيئة البرلمانية عقب اللقاء مع رؤساء الأحزاب ومع المجلس العسكري الذي نقدر لهم رغبتهم في التقاء الجميع على مصلحة الوطن، مؤكدًا أن هناك طرحًا بتشكيل لجنة تتكون من 9 أعضاء تهدف إلى تحقيق رغبات من يتصور أن هناك استحوازًا بما لا يخالف قرارات مجلسي الشعب والشورى.

 

وأكد أن ما سبق أن وقَّعت عليه الأحزاب من "وثيقة الأزهر" و"وثيقة التحالف الديمقراطي من أجل مصر" نضعها أمام اللجنة التأسيسية لإقرار الدولة المصرية الوطنية الدستورية الحديثة، والمادة الثانية، وفقرة "لغير المسلمين" أن يحتكموا إلى شرائعهم وإقرار المواطنة والحقوق والواجبات كما تحدد صلاحيات الرئيس بناءً على نظام الدولة.

 

وأشار إلى أن الإخوان حريصون على تميز مؤسسة القوات المسلحة معنويًّا وماديًّا وسياسيًّا، ويقدمون لها كل الدعم والتي يمكنها من القيام بدورها في حماية الوطن، مضيفًا ليس هناك خلاف على الدستور أو التأسيسية ومستعدون للحوار من أجل أن تكون مصر مستقرة.

 

وأوضح أن الجمعية التأسيسية قالت إن كل من يريد أن يخدم وطنه يشارك في هذا؛ حيث أعلنت عن تشكيل لجان فرعية أخرى داخل مجلس الشعب تسهم في تقديم الاقتراحات والإضافات والنصح، مؤكدًا أن بيان الحكومة واقع مرفوض من البرلمان وفي أي مكان في العالم إذا حدث هذا تتغير الحكومة مباشرةً باستجابة فورية من رئاسة البلاد.

 

وأكد أن إمكانيات مصر أهدرت كثيرًا والإخوان يسعون إلى ترتيب البيت من الداخل أولاً، بما لديها من خبرات سابقة في خوض الانتخابات وبرنامج فيه كل ما يحقق لمصر وشعبها الخير ويحافظ على مسيرة الثورة نحو استكمال أهدافها، موضحًا ضرورة احترام الإعلان الدستوري الذي أعلن عن سلطة مؤقتة حتى 30 يونيو القادم لتسليم السلطة، ويجب أن تعلن نتيجة انتخابات الرئاسة في اللجان الفرعية من جانب القضاة؛ لضمان عدم حدوث أي محاولات لتزييف ارادة الشعب؛ حيث إن الشعب المصري هو الضمان الأكبر لعمل حقيقي لتنفيذ إرادته.

 

وأضاف د. محمود حسين الأمين العام للجماعة أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ليس عضوًا في جماعة الإخوان لمخالفته قرار شورى الإخوان وترشيحنا للمهندس خيرت الشاطر لثقتنا في أنه لن تؤثر الترشيحات الرئاسية الأخرى في نتيجته بما لديه من إمكانيات كبيرة يتقدمها ثقة الشعب المصري بأسره ولا نخشى من العزلة؛ لأن العالم بأسره يعرف الإخوان ورغبتهم في حماية مصالح الوطن.