"أحمد الزند".. الخروج على وقار القضاة

"أحمد الزند".. الخروج على وقار القضاة

قضاة ومستشارون ردًّا على تصريحات الزند ضد الرئيس:

* لم يكن يجرؤ أن يهاجم المخلوع مبارك

* سندعو لجمعية عمومية لسحب الثقة منه

* لا يمثل سوى نفسه ولا يُعبِّر عن القضاة

* أحمد الزند نال من هيبة القضاء المصري

* أسلوبه العامي لا يليق بقاضٍ محترم

 

تحقيق- أحمد هزاع

بين الحين والآخر يظهر علينا بطلعته البهية، المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ليفاجئنا بقنبلة من العيار الثقيل ليس لها علاقة بالقانون ولا تمت بصلة بالعقلانية، معارضًا الإرادة الشعبية، ويحارب بقوة نتائج الانتخابات التي شهد العالم كله ومنظمات المجتمع المدني بنزاهتها لأنها جاءت بما يخالف هوى الزند.

 

تصريحات ومواقف عنترية يعتمد فيها على قوانين الهوى ودستور من عالم آخر، فتجده يقول إن القضاة لن يعملوا بقوانين يصدرها برلمان الثورة، عشان البرلمان ده مش عاجبه، وشكل الأعضاء المنتخبين بينرفز سيادته.

 

أين كان الزند "حامي القانون وحارس الدستور" عند تهريب المتهمين الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي الشهيرة؟.. لم يسمع أحد له صوت في ظل هذه الانتهاكات التي تعتبر اغتصابًا للقانون وفضيحة لشرف القضاة الذين يتحدث باسمهم.. يبدو أنه: "كان في الحمام ساعتها" فلم يدر بتهريب الأمريكان ولم يسمع بأن ثورة قامت في مصر أزاحت سيده المخلوع، وأنهت على فلوليته التى يدافع عنها.

 

تاريخ الزند ة قبل ثورة يناير يشهد بأنه كان أحد المقربين من المخلوع، الذين استخدمهم كأداة لمحاربة القضاة الشرفاء الذين وقفوا ضد فساده وتزويره للانتخابات.

 

الزند كان شريكًا أساسيًّا في إهدار كرامة القضاة ومنهم المستشار وليد الشافعي الذي سحله ضباط أمن الدولة في انتخابات 2010 ومنعوه من أداء عمله، وبدا موقف الزند فاضحًا ولم يطالب قاضيًا واحدًا حينها بالامتناع عن المشاركة في الانتخابات لأنه لم يكن يستطع ذلك خوفًا من بطش المخلوع.

 

ولم ير أحد أو سمع عن كرامة وبطولات الزند عندما سحلت قوات الأمن المستشار محمود عبد اللطيف حمزة أمام نادي القضاة وتحويله إلى المستشفى غارقًا في دمائه، لماذا لم ينذر المخلوع الذي أهان القضاة؟!!!

 

أين كان الزند عندما تعدى الأمن على شيوخ قضاة مصر في وقفتهم الشهيرة أمام دار القضاء العالي احتجاجًا على تزوير انتخابات مجلس الشعب، وتعرضوا لمعاملات وحشية من جنود الأمن المركزي وعندما بحث القضاة عن بطولة الزند لم يجد أحد لها أثر.

 

أين كان الزند من قرار تعديل المادة 76 من الدستور في العهد البائد، وأين كان من تعطيل الأحكام القضائية النافذة بوقف تصدير الغاز للصهاينة.

 

أين كانت بطولات هذا "الزند" عندما اعتقل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي أثناء مشاركته في احتجاجات القضاة، داعمًا لهم ولمطالبهم سنة 2006؟ لم يسمع أحدًا وقتها عن "زند ولا غيره".

 

والآن يقوم بتهديد أول رئيس مصري منتخب بإرادة شعبية ويطالبه بالاعتذار للقضاة لأنه أعاد مجلس الشعب المنتخب لمهام عمله الرقابي والتشريعي، أين كانت بطولاتك "يا زند" وتهديداتك للمخلوع الذي أهان قضاة مصر وسحلهم؟.

 

على الصعيد الإداري فشل المستشار الزند طوال رئاسته لنادي القضاة في تطوير موارد النادي المالية، وقدم طعنًا بمساعدة أنصاره قبيل الانتخابات لوقف زيادة الاشتراكات بالنادي، وهو ما دفعه إلى إحداث أكبر أزمة مالية في النادي، وقام ببيع أرض النادي ببورسعيد التي رفع بسببها بعض القضاة دعوى قضائية ضده.

 

ألم يستح الزند عندما دعا صراحة أعضاء النادي لعمل توكيلات للمستشار القانوني لنادي القضاة من أجل رفع دعاوى قضائية للمطالبة بتعيين أبناء القضاة الحاصلين على تقدير "مقبول" للعمل في سلك القضاء رغم وجود الآلاف من الطلبة الحاصلين على تقدير امتياز إلا أنهم من أسر فقيرة وليسوا أبناء قضاة وهو ما يعد إهدارًا واضحًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي يقره الدستور.

 

يأتي الزند على رأس "فلول القضاة" المطلوبين للتطهير في مؤسسة القضاء.

 

قضاة مصر الشرفاء رفضوا تصريحات الزند ضد الرئيس، فيقول المستشار هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف وقائد تيار استقلال القضاء إنه بغض النظر عن شخص رئيس الجمهورية إلا أنه رئيس لمصر جميعها ولا يصح بأي حال أن يتحدث أي فردٍ مهما كان بهذا الأسلوب الذي تحدث به المستشار أحمد الزند.

 

ويضيف أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب عليه خلاف قانوني بين جميع القانونيين، وبالتالي سواء أخطأ الرئيس أو لم يُخطئ فإن مهاجمة شخصه مخالف للقانون ويعاقب مرتكبيها، مؤكدًا أن الزند تجاوز بأسلوبٍ لا يليق مع رئيس مصر الذي أتى بالشرعية الشعبية.

 

ويؤكد أن الرئيس لا يمثل هيئة أو حزب أو تيار سياسي بعينه بل يمثل جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية، وجميع قراراته لها احترام وتقدير، ولا يحق لأي إنسان مهما كان موقعه مهاجمة الرئيس بهذه الصورة، قائلاً: لا أتصور أن يقدم المستشار الزند على مثل هذه التصريحات في عهد مبارك".

 

ويستنكر تصريحات بعض القضاة بمَن فيهم المستشار الزند لوسائل الإعلام وإقحامهم لأنفسهم في الحياة السياسية، مبديًا دهشته من تعبير القضاة عن آرائهم في قضايا منظورة أمامهم قبل النطق بالحكم فيها.

 

هيبة القضاء

ويرى المستشار وليد الشرابي المتحدث الرسمي باسم حركة "قضاة من أجل مصر" أن تصريحات الزند بشأن رئيس الجمهورية تعد إهانةً كبرى في حقِّ الشعب المصري لأنه يمثل المصريين جميعهم ولا يمثل شخصه، مؤكدًا أنه لا يجوز للقاضي التحدث في أمور الهيئات والمؤسسات ولا ينبغي له أن يقحم نفسه في مجال السياسية لأن القضاء غني عنها.

 

ويضيف أن الزند نال من هيبة القضاء المصري وأخرجه عن مسلك العدالة؛ لأنه لا يجوز لأهل العدل التحدث في الأمور السياسية ولا يصح بأي صورةٍ تهديد مؤسسات الدولة والتهكم على أعضائها كما فعل من قبل بالبرلمان المصري المنتخب.

 

ويشدد على أنه لا يجوز للقضاء أن ينزل من عليائه للتناحر حول القضايا السياسية كما فعل رئيس نادي القضاة، مؤكدًا أن قضاة مصر لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه ما يحدث من إهانةٍ لرئيس الجمهورية لأنه يعد إهانةً للقضاة قبل أي شيء.

 

ويوضح أن تصريحات الزند لا تُعبِّر إلا عن نفسه فقط؛ لأن قضاة مصر على مرِّ تاريخهم لا يتدخلون في شأنٍ ليس من اختصاصهم ولا يقومون بسبِّ مؤسسات الدولة، ويحترمون إرادة شعبها، ويقفون على مسافةٍ واحدةٍ من الجميع لأنهم حماة العدل في مصر.

 

سحب الثقة

ويؤكد المستشار محمد عوض رئيس بمحكمة جنايات الإسكندرية أن القضاء المصري سيظل ثوبًا طاهرًا بكل هيئاته، مشددًا على أن تصريحات أحمد الزند بشأن رئيس الجمهورية لا تمت بصلة للقضاء المصري، مشيرًا إلى أن قضاة مصر عزموا على الدعوة لجمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من الزند في أقرب وقت.

 

ويضيف قائلاً: على الزند أن يلتفت لمصالح القضاة الحقيقية وليس الحديث عن توجه سياسي بعينه، مؤكدًا أن رئيس نادي القضاة لا يستطيع التحكم في أي قاضٍ ولا يستطيع بأي حالٍ أن يمنع قاضٍ من مهام عمله كما هدد من قبل بامتناع القضاة عن المشاركة في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.

 

ويصف مؤتمر الزند الأخير بأنه لا يرتقي للأسلوب العامي ولا يليق بقاضٍ محترم، موضحًا أن رئيس نادي القضاة لا يستحق أن يبقى في موقعه بعد أن أهان رئيس الجمهورية ومن قبله مجلس الشعب الذي أتى بشرعية المصريين، واستخدم ألفاظًا لا تليق بقضاة مصر.

التعليقات