أعلنت حركة "أدباء وكتاب ضد الانقلاب" عن رفضها الكامل للجنة كتابة الدستور التي عينها الانقلابيون، مؤكدة أنها لا تعترف بالانقلاب ولا بالآثار المترتبة عليه.

 

وأشارت الحركة في بيان لها اليوم إلى أن دستور المصريين تمت كتابته من لجنه منتخبة من الشعب وتم الاستفتاء عليه وأجيز بأغلبية الثلثين.

 

وجددت الحركة تأكيدها أن الرئيس الشرعي هو الدكتور محمد مرسي، وأن دستورها هو دستور 2012، وأن الذي يحق لهم التحدث بصفتهم الممثلين للشعب المصري هم أعضاء مجلس الشورى المنتخب.

 

وشددت الحركة على أن محمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب الذي اختير ضمن لجنة الخمسين لا يمثل إلا نفسه، ولا يحق له التحدث والجلوس في اللجنة بصفته رئيس اتحاد الكتاب، مؤكدة أن الانقلاب سيسقط لا محالة وسيعود الوطن المسلوب، وسيحاكم كل من أجرم في حق مصر وشعبها.