أحالت نيابة الانقلاب بالسويس الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي و198 من قيادات الإخوان والرموز الدعوية وعلى رأسهم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين إلى المحكمة العسكرية بتهم ملفقة منها التحريض على ارتكاب أعمال عنف وقتل، وتخريب منشآت عامة وخاصة وحيازة أسلحة نارية للمحاكمة العسكرية، وحددت جلسة 23 فبراير الجاري  لنظر القضية.


جاء من بين المتهمين زورًا في القضية المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين  ود.صفوت حجازي ود.محمد البلتاجي .


ومما يكشف فضيحة الانقلاب في تلفيق القضية والاتهامات أن الأحداث المزعومة والاتهامات الملفقة وقعت أحداثها في أغسطس 2013 بعد مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة في الوقت الذي كان فيه الرئيس محمد مرسي والمهندس خيرت الشاطر معتقلين.


وأحالت النيابة العامة في السويس بإشراف المستشار أحمد عبد الحليم المحامي العام لنيابات السويس أوراق القضية للقضاء العسكري زاعمة تورط المعتقلين بالقضية  في الاعتداء على عناصر الجيش المكلفة بتأمين المنشآت العامة وديوان عام المحافظة ومديرية الأمن.

 
وتضم القضية بجانب قيادات الجماعة، أحمد محمود أمين حزب الحرية والعدالة في السويس، وسعد خليفة عضو مجلس شورى الجماعة في السويس، وعباس عبد العزيز القيادي بالحرية العدالة، علاء سعيد داعية سلفي، وعبد الخالق محمد عبد الخالق قيادي سلفي وآخرين منتمين للإخوان وللجماعة الإسلامية والتيار السلفي في السويس.