تعرض الطفل أنس حسام الدين فايق بدوي، 16 عامًا، لانتهاكات جسيمة في السجون المصرية.

وعند اعتقاله في 8 يناير 2015، كان أصغر طفل معتقل في مصر؛ فحينها لم يكن يبلغ بعد 14 عامًا؛ حيث أإنه من مواليد 5 فبراير 2001، وكان طالبًا بالصف الثاني الإعدادي الأزهري، يقيم مدينة العريش محافظة شمال سيناء، اعُتقل من منزله بعد اقتحامه من  قوات الجيش والشرطة، وظل قيد الإخفاء القسري لمدة ٤٠٠ يوم، فلم يتسنَ لأهله خلال تلك الفترة رؤيته ولم تعترف الأقسام ومراكز الشرطة بوجوده حتى ظهر في سجن العازولي بالإسماعيلية، وتم عرضه على النيابة التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية المتهم بها وهي "٥٠٢" حصر أمن دولة عليا.

تم ترحيل الطفل إلى قسم شرطة أول الإسماعيلية واحتجازه هناك؛ في مخالفة صريحة لما نص عليه قانون الطفل المصري من أنه لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة، تجديدات مستمرة وحبس مستمر بعد إخفاء قسري تجاوز العام يسرق من عمره.

والآن يٌكمل الطفل أنس أكثر من 800 يوم من الاعتقال، وتم تجديد حبسه 45 يومًا، حينها قال الطفل للقاضي: "أنا ليا 27 شهر محبوس"، وكان رد القاضي: "معلش خليهم 28".

ويتساءل ذوو الطفل: ما الخطر الذي يشكله طفل اعتقل وهو ابن الـ14 عامًا؟!، ويضيف ذووه: أنس طفل عادي محبوس بتهم جميعها ملفقة.