"الحرية والعدالة": غلق المنظمات الحقوقية يتعارض مع الثورة

"الحرية والعدالة": غلق المنظمات الحقوقية يتعارض مع الثورة

رفض د. محمد سعد الكتاتني, الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، الطريقة التي تم التعامل بها مع منظمات المجتمع المدني، وغلق بعضها على خلفية اتهامها بتلقي تبرعات من دول ومنظمات أجنبية، وصرفها في غير مصارفها الشرعية، وقيامها بتعليم بلطجية وخارجين على القانون الأمور السياسية واستخدامهم في توتير الأمن والنظام العام في البلاد تحقيقًا لأجندات خارجية، دون دليل أو برهان يثبت هذا الأمر.

 

وأضاف الكتاتني في تصريح صحفي أن النظام السابق لم يقم يومًا باقتحام تلك المنظمات وغلقها بالشكل الذي نراه الآن، والذي كنا نتوقع ألا يحدث أبدًا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير المباركة، خاصة وأن هذه المنظمات تتلقى التمويل منذ فترات طويلة.

 

وتساءل: لماذا تم ترك تلك المنظمات لتعمل خلال الفترة الماضية، إذا ما كان هناك ما يدينها؟!، ولماذا لم يتم إقرار قانون يحظر التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية، باعتبار أن ذلك هو السبيل الشرعي للتعامل مع منظمات المجتمع المدني؟!.

 

وشدد الكتاتني على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة أعمال الحكومة ومساعدتها في الوصول إلى الجماهير، ومنع أجهزتها الأمنية من العودة لسياسات البطش والظلم والاستبداد التي كانت تمارسها أيام النظام السابق، تجاه جماهير الشعب المصري العظيم؛ وذلك من خلال رصد أفعال وتحركات تلك الأجهزة، ونقلها للرأي العام بشفافية كاملة.

 

ولفت الأمين العام إلى ضرورة أن تكون أولويات المنظمات الحقوقية المصرية هي أولويات الشعب المصري، وأن تسعى لتمويل أنشطتها من تبرعات المصريين فقط.

 

وطالب الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة الشفافية في كشف المعلومات الخاصة بتلك المنظمات، وكذلك الشفافية في التحقيقات، بحيث يكون الرأي العام المصري على اطلاع بمجريات الأمور الخاصة بتلك القضية، بالإضافة إلى ضمان إجراء محاكمة عادلة لمن يثبت تورطه من هذه المنظمات.

التعليقات