تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة" بمشروع قانون لمجلس الشعب لإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، على أن يتم إحالتها إلى محاكم الجنح والجنايات ذات الاختصاص.

 

واقترحت الهيئة- في مشروع قانونها الذي وصل (إخوان أون لاين)- إلغاء المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية، على أن تعتبر الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية استنادًا للمادة السادسة المشار إليها كأن لم تكن، حتى ولو كان قد صدق عليها، وذلك متى كانت لم تنفذ أو لم يكتمل تنفيذها بعد، وتعاد محاكمة المحكوم عليهم أمام المحاكم المختصة، وفي حال صدور الحكم بعقوبات مقيدة للحرية يستنزل منها مدة العقوبة السابق تنفيذها.