شنَّ النائب السكندري مصطفى محمد مصطفى وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب هجومًا عنيفًا على حكومة الجنزوري بشأن أزمة السولار والبنزين التي تعاني منها مصر والتي وصفها بالمفتعلة.

 

وأشار- في تصريحات خاصة لـ(إخوان أون لاين)- إلى أن لجنة الصناعة والطاقة استدعت وزير البترول لسؤاله حول هذه الأزمة، والذي أكد أن كميات البترول متوفرة؛ حيث تستهلك مصر يوميًّا حوالي ٣٣ مليون لتر من البنزين، بينما الإنتاج المحلي حوالي ٢٤ مليون فقط، وهو ما تستكمله الوزارة عن طريق الاستيراد.

 

وأوضح وكيل لجنة الطاقة أن وزارة البترول ألقت بالمسئولية على وزارة التموين واتهمتها بضعف الرقابة وعدم قدرتها على السيطرة على الأسواق؛ ما دفع البعض إلى انتهاج نهج السوق السوداء وعمليات التهريب التي ضاعفت من الأزمة.

 

وتابع: الحكومة أثبتت أنها فشلت في إدارة أي أزمة وعجزت عن حلها حتى في الأمور اليومية التي تتعلق بالمواطن المصري، مشيرًا إلى أن وزراء الحكومة يلقون باللوم والمسئولية على الآخر، بينما لا تتخذ الحكومة خطوات حقيقية للحل والكشف عن حقائق الأمور.

 

وقال: نما إلى علمنا أن مجموعةً من فلول الحزب الوطني يقومون بدفع مبالغ كبيرة وضخمة إلى سائقي شاحنات السولار والبنزين؛ لتفريغ شحناتها في الصحراء الغربية بدلاً من الوصول بها إلى الأقاليم، خاصةً محافظات الصعيد، مطالبًا الحكومة بسرعة الرد والكشف عن هذا الأمر والنائب العام بسرعة التحقيق في هذه الأقوال والبلاغات التي قدمت في هذا الشأن؛ حتى تتكشف الحقائق ويتحمل كلٌّ مسئوليته.

 

وشدَّد على أن مسألة سحب الثقة من الحكومة بسبب عجزها وفشلها أمر بات قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ لتتحمل الأغلبية البرلمانية مسئولية الحكومة، وفقًا لما تراه من برامج انتخابية اختارها المواطنون على أساسها، بدلاً من أن تتصرف بسياسات قديمة بالية ترجع إلى العهد البائد.