تقدم النائب عادل إسماعيل عضو مجلس الشعب عن حزب "الحرية والعدالة" بالفيوم، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الاستثمار والزراعة، حول إهدار المال العام والعبث بسلعة إستراتيجية للأمن الغذائي المصري هو "القمح".

 

وأكد إسماعيل في طلبه أن الشركة العامة للصوامع والتخزين تقوم بتأجير الشون المعدنية الخاصة بالشركة لأغراض وجهات أخرى مثل تخزين البضائع, ولا تستخدمها لتخزين القمح المصري، وتعتمد في تخزين القمح على شون خاصة غير مُجهزة في الوقت الذي تسع شون الشركة للكميات المطلوب تخزينها.

 

وأضاف: "كما تقوم الشركة المصرية للتخزين والصوامع بنفس العمل السابق، وتزيد على ذلك بأنها تقصر التعامل في توريد القمح على أربعة تجار فقط على مستوى الجمهورية "غير مالكين لمطاحن" وتسمح لهم بتأجير شون باسمها وتعيين أمناء شون من ذويهم، وغير موظفين بالشركة"!.

 

وتابع: "بالنسبة لبنك التنمية والائتمان الزراعي فيقوم أمين الشونة بتحرير محاضر فرز وهمية لكميات غير فعلية, وعمل استمارات صرف لقيمة هذه الكميات بأسماء وهمية وبسعر 2400 جنيه للطن؛ وبعد انتهاء الموسم يقوم بشراء حصص القطاع الخاص التي تُصرف من نفس الشونة بسعر 1700 جنيه ليأخذ من أموال الدعم حوالي 700 جنيه للطن الواحد, كما يقوم أمين الشونة بخلط القمح بالتراب والرمال لتغطية العجز"!.

 

وأشار إلى أن المطحن يقوم ببيع حصته من القمح المصري في السوق السوداء واستبداله بشراء كميات من القمح المستورد الأقل سعرًا, أو شراء كميات من الدقيق المُدعم الذي سبق تهريبه من المخابز, كما يتم تخزين كميات القمح المُباعة من مطاحن القطاع الخاص بمعرفة التجار لحين حلول موسم التوريد القادم, ويتم التوريد على أنها من نفس العام ليحقق هامش ربح حوالي 800 جنيه مصري للطن.