أكد عبد المنعم عبد المقصود المنسق القانوني لحملة "خيرت الشاطر رئيسًا لمصر" أن هناك حملةً في وسائل الإعلام، يقودها من كانوا "ترزية" قوانين بالعهد البائد لتقييد الحقوق والحريات العامة والانحراف بالدستور والتشريع؛ لتقنين الاستبداد وتوريث السلطة؛ يردِّدون خلالها أقاويل بشأن وجود ثغرات قانونية في ملف ترشيح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية؛ الهدف منها زعزعة الثقة وإثارة البلبلة في نفوس الجماهير تجاه مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، على الرغم من تأكيد الجماعة والحزب أكثر من مرة وفي أكثر من بيان رسمي صحة الإجراءات القانونية الخاصة بترشيح الشاطر، وتوافقها مع صحيح القانون والدستور.

وجدَّد في بيان له اليوم تأكيداته سلامة الموقف القانوني للمهندس خيرت الشاطر، وكذلك صحة الإجراءات والمستندات واتفاقها مع صحيح القانون، مشيرًا إلى أنه رُدَّ إليه اعتباره قضائيًّا بحكم المحكمة العسكرية العليا، هذا فضلاً عن قرار العفو الذي اشتمله هو وأكثر من 200 شخص آخرين من مختلف التوجهات السياسية المصرية في قضايا متفرقة.

وأضاف أن هذا العفو جاء عفوًا كليًّا مستندًا لأحكام المادتين 74 و75 عقوبات، شاملاً ومتضمنًا إسقاط العقوبة الأصلية وجميع العقوبات التبعية، وجميع الآثار الأخرى التي ترتبت على الحكم الصادر ضده.

وتابع: "عليه فإنه حسمًا لأي قول ودرءًا لأي شبهة وقطعًا لأي منازعة قد تُثار؛ فإننا قد التزمنا صحيح القانون نصًّا ومقصدًا في اتخاذ جميع الإجراءات وفقًا لصحيح القانون وما زلنا نلتزم القانون ولن نحيد عن ذلك ولن ننساق أو ننزلق إلى مهاترات لا فائدة منها؛ بحسبان أن الأمر مآله في النهاية إلى القضاء، متمثلاً في حالتنا في (اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية)، بالرغم مما أُثير حولها وحول صلاحياتها وحصانة قراراتها على خلاف المعروف والمألوف دستوريًّا من عدم تحصين القرارات الإدارية".

وأوضح عبد المقصود أن تلك المزاعم الموهومة تأتي بالرغم من علم الجميع تعرُّض المهندس خيرت الشاطر المرشح لرئاسة الجمهورية لظلم بيِّن من محاكم استثنائية أكثر من مرة على يد النظام الديكتاتوري السابق، تحت دعاوى زائفة؛ الهدف الأساسي منها تكميم أفواه المعارضة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وعرقلة مسيرة التحول الديمقراطي في البلاد، ونشر الفساد والاستبداد والظلم في ربوع الوطن، وذلك باستخدام جميع الآليات والسبل غير المشروعة، وعلى رأسها المحاكم الاستثنائية التي كانت سيفًا مصلتًا فوق رقاب الشرفاء من أبناء الوطن، الذين كان عليهم تحمُّل ضريبة مقاومة هذا الفساد، ودفع الثمن غاليًا من أجل رفعة الوطن ونهضته.

وأضاف أن المهندس خيرت الشاطر قضى في معتقلات النظام البائد؛ على خلفية تلك المحاكمات الاستثنائية الظالمة سنوات عديدة خلال القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة في قضايا يعلم الجميع أنها ملفَّقة ولا أساس لها من الصحة، وقال: "وينسى البعض أن هناك ثورة مجيدة أسقطت تلك الوجوه البائسة التي ساعدت النظام البائد في غيه وضلاله واستبداده، وإهداره مقدَّرات أبناء الوطن المصري العزيز وطاقاته، ولم تكتفِ بذلك، بل أصرَّت بعد نجاح الثورة المباركة في إسقاط هذا النظام الديكتاتوري على مواصلة دورها المشبوه في الإضرار بالوطن، والعمل على نشر الفوضى والعنف والأكاذيب في ربوعه، معتقدين بذلك أنهم قادرون على استنساخ النظام البائد من جديد، إلا أنهم دائمًا ما يخيب ظنُّهم وتفشل مساعيهم؛ نتيجةً للوعي الكبير الذي أظهره الشعب المصري، الذي رفع صوته عاليًا رفضًا للظلم والقهر الذي فرض عليه فرضًا؛ ليخزي هؤلاء ويدفعهم إلى ركن بعيد، لأنهم غير أمناء على الوطن، وغير حريصين على أمنه واستقراره ولا يشغلهم سوى مصالحهم ومناصبهم التي خسروها بعد نجاح الثورة".

وتابع البيان: "إلا أننا نًطْمئن إلى الضمائر الحية المحاطة بيقظة الشعب الثائر الذي أسقط النظام المستبد وكسر حاجز الخوف وأمسك بزمام أمره واستردَّ سيادته، مصمِّمًا على عدم التفريط في أي حق من حقوقه، عاقدًا العزم على ألا يلين أو يتهاون مع كل من تسوِّل له نفسه التغوُّل أو الاعتداء على حقوقه أو الانتقاص من سيادته أو الالتفاف على إراداته".

وأكد عبد المقصود- في ختام البيان- أن قرار ترشيح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية والذي تمَّ اتخاذه بشكل مؤسسي يعكس إيمان جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بقيم الحرية والديمقراطية واحترامها لصحيح القانون، إنما جاء لخدمة الوطن، والحفاظ على مصالحه العليا، وتفويت الفرصة على فلول النظام البائد الذين أسهموا في إفساد الحياة السياسية، ووقفوا حجر عثرة أمام عملية التحول الديمقراطي، وأمام نهضة ورفعة وطننا المصري العزيز.

صورة ضوئية من صحيفة الحالة الجنائية للشاطر