هاجم حزب الجبهة الديمقراطية قانون منع فلول الحزب الوطني والنظام المخلوع من الترشح للانتخابات الرئاسية الذي يناقشه مجلس الشعب.
وقال السعيد كامل رئيس الحزب في تصريح صحفي: "إن توقيت مناقشة هذا القانون لا يمثل إلا حاجة الأغلبية البرلمانية فقط، والتي تقدمت بمرشح للرئاسة وتخشى منافسة أحد قيادات النظام السابق".
ووجه نقده محذرًا من أن يأتي النص القانوني موجهًا لشخص بعينه معتبرًا أن ذلك يأتي استكمالاً لما أسماها سياسة بـ"ترزية القوانين" الذين كان يستخدمهم النظام المخلوع.
واتهم من يؤيد هذا القانون بالتنسيق مع المجلس العسكري لإصداره، مشيرًا إلى أن إصداره سيتم بتنسيق ومباركة المجلس العسكري، معتبرًا أنه جاء بعد صفقة- حسب رأيه- للعفو الصحي عن المهندس خيرت الشاطر مقابل عدم سحب الثقة من الحكومة.
وأضاف أن هذا القانون لا يمثل الحد الأدنى لمطالب الثورة وأن تسويقه للجمهور على أنه قانون العزل السياسي وأنه من إنجازات البرلمان فيه مغالطة وتضليل للرأي العام.
وفي الوقت نفسه أكد البيان أن من أهم مطالب ثورة يناير صدور قانون للعزل السياسي لقيادات ورموز النظام السابق من أعضاء مجلسي الشعب والشورى وأعضاء أمانة السياسات وأمناء المحافظات ورؤساء المجالس المحلية في المراكز والأحياء من العمل السياسي بسبب الفساد والتزوير.
