بدأ مجلس الشعب في جلسته العامة مناقشة قانون منع فلول النظام المخلوع من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أو شغل المناصب المهمة في الدولة.

وأكد الدكتور أحمد دياب عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب أن المجلس لا يفصِّل القوانين كما يقول البعض، لكنه يفصل بين الجد والهزل.

وأشار إلى أن البرلمان يريد بهذا القانون أن يضع نقطةً فاصلةً بين سماحة هذا الشعب وسماجة البعض.

وتساءل: لمصلحة مَن وقعت أحداث محمد محمود وجريمة بورسعيد وافتعال الأزمات؛ لوضع برلمان الثورة في خانة "الاسم" بدلاً من خانة "الفعل"، ومعاقبة الشعب على اختياره في مجلس الشعب، والوقوف في وجه عمله، وعلى العكس الفشل في الجانب التنفيذي.

من جانبها رفضت الحكومة على لسان المستشار محمد عطية وزير مجلسي الشعب والشورى القانون، معتبرةً أن الهدف منه شخص معين أو اثنان، والقاعدة العامة أن القوانين لا تخاطب شخصًا معينًا بالذات، والقاعدة القانونية مجردة لا تخاطب شخصًا، قائلاً إن قصد المشرّع ينفي عن هذا التشريع صفة القانون.

وأضاف أن جميع دساتير العالم والمواثيق والمعاهدات الدولية أكدت الحريات العامة، ومن بينها الحريات السياسية، ومن بينها حق الترشح، وحرمت جميع التشريعات حول العالم حرمان الشخص من هذه الحقوق إلا بحكم قضائي.

من جانبه رفض الدكتور محمد سعد الكتاتني وصْف الحكومة المجلس بـ"الانحراف بالتشريع ولمز النواب"، قائلاً: لا ننحرف بالتشريع، ونؤدي واجبنا على أكمل وجه.

وأضاف: نحن نعلم تاريخ الوزير، ولكن لا يجب عليه أن يلقِّن النواب درسًا في القانون، في إشارةٍ منه إلى قول عطية: "هذه المعلومات يعرفها طالب أولى حقوق".