أكد النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أن قرار السلطات المصرية بإلغاء اتفاقية الغاز بين مصر والكيان الصهيوني بشكل أحادي الجانب وبدون الحاجة لموافقة صهيونية؛ سببه خلاف تجاري بين شركة خاصة صهيونية وشركات حكومية وخاصة مصرية، مستبعدًا أن يكون للقرار صلة بالعلاقات السياسية بين البلدين.

 

وأكد السادات في بيان وصل "إخوان أون لاين" ترحيبه بالقرار، معتبرًا أنه في مجمله حلم يحلم به وينتظره كل المصريين، لكنه أكد على الجانب الآخر أن قيامنا بإلغاء تلك الاتفاقية سياسيًّا خطوة لها أبعادها ولا يمكن أن تأتي "بين يوم وليلة"؛ ليس خوفًا من أحد، ولكنها بموجب اتفاقات ظالمة وقّعت بالفعل في عهد حكومات مصرية ظالمة كان معترفًا بها في ذلك الوقت، بغضِّ النظر عن سقوط النظام؛ مما أوقعنا تحت طائلة الالتزام بتلك الاتفاقيات، على الرغم من رفضنا الكامل لها؛ حيث إن لجوء الطرف الصهيوني للقضاء "التحكيم الدولي" سيصبُّ في صالحهم وليس في صالحنا بموجب تلك الاتفاقيات؛ مما يؤكد أن الحكومات السابقة هي السبب في تعطيل إلغاء الاتفاقية إلى الآن.