معنى القمع الاقتصادي وعلاقته بالقمع السياسي

* مظاهر القمع الاقتصادي على الشعوب المقهورة

* أسباب القمع الاقتصادي وعلاقته بنظام الحكم

* آثار القمع الاقتصادي على الشعوب المقهورة

* من نتيجة القمع الاقتصادي الثورات وزوال عروش الطغاة

* من حصاد نجاح الثورات تحقيق العدل الاقتصادي

 

معنى القمع الاقتصادي وعلاقته بالقمع السياسي:

هو سيطرة وهيمنة الفئة السلطوية الحاكمة وبطانتها على ثروات الشعوب الاقتصادية لتحقيق مآربها المختلفة، ومنها قهر المعارضين لها في الحكم وفرض إرادتها عليهم.

ومعناه أيضًا استغلال النظام الحاكم المستبد لحاجات الناس وضرورياتهم للحياة الكريمة، من خلال التضييق الاقتصادي عليهم؛ لكتم أنفاسهم وكبح إرادتهم وإذلالهم وإخضاعهم لإرادته.

 

وينتج عن القمع بصوره المختلفة الكبت والتذمُّر الذي تتمخّض عنه ثورة على الظلم والاستبداد إلى أن يفيق الظالم من غيبوبته ويجد نفسه في عزلة عن شعبه وبطانته المنافقة وفي السجون أو في القبور، وهذا ما حدث في دول الربيع العربي تونس ومصر وليبيا واليمن وليست سوريا منا ببعيد.

 

ولقد أشار القرآن إلى نماذج من القمع في قصة سيدنا موسى مع فرعون وفي قصة قارون مع قومه؛ ففيهما الدروس والعبر لكل مستبد وظالم وطاغية لم يثُر قومه عليه.

 

من مظاهر القمع الاقتصادي على الشعوب المقهورة

من أهم مظاهر القمع الاقتصادي بصفة عامة ما يلي:

• سيطرة العصابة الحاكمة على معظم الثروات والتكسب من سلطاتهم الوظيفية وذلك على حساب الشعوب المقهورة.

• انتشار الاحتكار الاقتصادي ذي النفوذ السياسي وهيمنته على الأسواق والأعمال وغلاء الأسعار على الطبقات الفقيرة.

• شيوع ظاهرة غسل الأموال والفساد الاقتصادي بكل صوره وأكل أموال الناس بالباطل واتساع الهوَّة بين الطبقة الغنية المسيطرة  والطبقة الفقيرة المهمشة المسلوبة الإرادة بسبب القمع السياسي.

• سيطرة البطانة المحيطة بالسلطة المستبدة على مواقع اتخاذ القرارات الاقتصادية للاستفادة منها دونما أي اعتبار لمن غيرهم من الناس.

• حصول البطانة المنافقة على مزايا ومكافآت اقتصادية بدون حق؛ بهدف دعم وحماية العصابة الحاكمة.

• حرمان التيار المعارض للسلطة الحاكمة من المشاركة  في التنمية الاقتصادية والاعتداء على أموالهم, وتغليب مبدأ الولاء للحاكم على الكفائة والخبرة.

 

آثار القمع الاقتصادي على الشعوب المقهورة

تنجم عن القمع الاقتصادي آثار سلبية  على الشعوب المقهورة منها على سبيل المثال ما يلي:

• انتشار البطالة والوساطة والمحسوبية وعدم تكافؤ الفرص 

• الغلاء المستمر في الأسعار ولا سيما في الضروريات.

• هروب الاستثمارات إلى خارج الأوطان؛ حيث الأمان والأمن.

• انتشار الفساد الاقتصادي مثل: الرشوة والاختلاس والسرقة والحرابة والتكسب من الوظيفة ونحو ذلك.

• ارتفاع  عبء الضرائب غير المباشرة على الطبقة الفقيرة.

• انخفاض قيمة العملة؛ مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

• توقف بعض المشروعات وتسريح العاملين بها وحدوث الفساد الاجتماعي.

•  انخفاض معدلات التنمية؛ مما يترتب عليه التخلف الاقتصادي والحياة الضنك. 

 

وتقود هذه الآثار إلى الثورات كما حدث في تونس ومصر وليبيـا واليمن التي انتشر فيها القمع السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

 

أسباب القمع الاقتصادي وعلاقته بنظام الحكم

يرى المحللون السياسيون والاقتصاديون وعلماء النفس  وغيرهم أن النظام الحاكم المستبد يمارس كل صور القمع ومنه القمع الاقتصادي للأسباب الآتية:

• الاعتقاد أنه  لا يمكن حكم البلاد إلا بالقهر؛ لأن هذه الشعوب لا يصلح معها إلا القهر.

• الخشية من حدوث مظاهرات أو ثورات لتغيير نظام الحكم.

• الاعتقاد أنه بالقمع يمكن التصدي بشدة للتيار المعارض وإسكاته.

• ضمان توريث نظام الحكم خشية المحاكمة من الثوار.

 

ولكن هذه الأسباب واهية، ولقد أثبتت الثورات التي تمت في دول العالم خطأها, وأن دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة.

 

الثورات ضد القمع السياسي والاقتصادي

من السنن الكونية قيام المظاهرات والثورات ضد الظلم والقمع والرغبة في الحرية والحياة الكريمة، وهذه هي نتيجة القمع دائمًا.

وكان من شعارات الثورات في دول الربيع العربي على سبيل المثال:

• خبز  -  حرية  -   عدالة اجتماعية.

• حرية    -    وظيفة    -     عدالة اجتماعية.

• العدالة والمساوة.

• حرية الإرادة.

• الشعب يريد إسقاط النظام.

• الكرامة.

 

وهذا يعني أن من بين مطالب الثوار الحياة الاقتصادية الكريمة بعد الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

 

ونخلص من ذلك إلى حقيقة ثابتة؛ أن القمع وقود المظاهرات والثورات.

 

     من حصاد الثورات تحقيق العدل الاقتصادي

يطالب الثوار دائمًا بحياة اقتصادية  كريمة في ظل نظام سياسي يحقق حرية الإرادة، وهذا يوجب على الحكومات الثورية تحقيق ما يلي:

• تطهير البلاد من الفساد الاقتصادي.

• إيجاد فرصة عمل لكل قادر على العمل.

• وضع نظام عادل للأجور حتى ينتج العامل ويبدع.

• توفير الضروريات والحاجات الأصلية للحياة الكريمة.

• وضع نظام عادل لأصحاب المعاشات ليعيشوا كرامًا.

• وضع نظام عادل وشامل للتأمينات الاجتماعية والصحية.

• استرداد الثورات المنهوبة بواسطة الطغاة.

• العدالة فى توزيع الدخول والثروات.

• تهيئة مناخ طيب للاستثمار الإنتاجى.

• حماية المال العام ليؤدي دوره في المنافع العامة.

• حماية المال الخاص ليساهم في التنمية الفعلية.

لو تحققت هذه المطالب بعد الثورة يعيش الإنسان آمنًا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه، ويعيش الحاكم والمحكوم في أمن ورخاء.