قررت محكمة سعودية اليوم الأربعاء تأجيل محاكمة المحامي المصري أحمد الجيزاوي المتهم بتهريب أدوية محظورة إلى المملكة بعد القبض عليه من جانب السلطات الأمنية في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على ساحل البحر الأحمر قبل أشهر إلى الخامس من سبتمبر المقبل.

 

وسمح القاضي السعودي لجميع الصحفيين ووسائل الإعلام بحضور الجلسة.

 

وكان المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية في جدة غرب المملكة قد طالب بالقتل تعزيرًا للمحامي المصري أحمد الجيزاوي، المتهم بتهريب أدوية محظورة إلى السعودية.

 

وتضمنت لائحة الاتهام التي جرت إحالتها إلى المحكمة العامة أن المصري أحمد الجيزاوي متهم بتهريب كميات من أدوية محظورة، عثر عليها بحوزته أثناء وصوله لأداء فريضة العمرة بعد تفتيشه من جانب أجهزة الأمن.

 

وجاءت جلسة اليوم الأربعاء، في المحكمة العامة التي تنظر في ملف القضية والمكونة من ثلاثة قضاة، بحضور المدعي العام والمتهم، لاستماع رد المتهم على التهم الموجهة إليه من جانب جهات التحقيق في شأن عملية التهريب التي نفذها.

 

وكان السفير علي العشيري، قنصل مصر العام في جدة قد قال: إن "القنصلية حصلت على موافقة السلطات السعودية على حضور المستشار القانوني للقنصلية جميع جلسات محاكمة المواطنين المصريَين أحمد الجيزاوي وإسلام بكر، المتهمين بجلب أقراص مخدرة إلى المملكة، وأنه سيتم تسليم نسخة من لائحة الاتهام لدفاع المتهمين، والسماح بالاطلاع والرد على الاتهامات الموجهة للمواطنين المصريين".

 

وكانت صحيفة "الحياة"- التي وزعت في الرياض أمس- قد نقلت عن مصادر، لم تسمها، أن هيئة التحقيق والادعاء العام أرفقت تقريرًا صدر عن مركز السموم والكيمياء الشرعية بجدة، يثبت إيجابية العينات للمواد المحظورة دوليًا التي تم ضبطها بحوزة المحامي المصري.

 

وأشارت إلى أن لائحة الادعاء التي تم تحريرها جرت إحالتها بكامل ملف القضية بعد مراجعته من جانب لجنة مراجعة قرارات الاتهام بالمركز الرئيسي لهيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض، وذلك استنادًا إلى نظام "الهيئة" الذي نص في المادة الرابعة على أن تراجع لجنة إدارة "الهيئة" قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب فيها توقيع عقوبة القتل أو القطع أو الرجم، ومن ثم ستحال إلى المحكمة المختصة.

 

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد ناشدت الجهات الحقوقية والإنسانية التي وظفت قضية الجيزاوي في الإعلام طوال الفترة الماضية وأكدت التزامها بدعمه وتوكيل محامين للدفاع عنه، سرعة التدخل وتوكيل المحامين، قائلة إنها لا تملك الإمكانات المادية التي تسمح لها بالقيام بهذا الدور، إلى أن يعتمد مجلس الشعب (البرلمان) قانونًا لإنشاء هيئة لرعاية المصريين في الخارج.