- رشاد عبده: الزيارة تعالج ما أفسده النظام السابق

- حمدي عبد العظيم: تضاعف زيادة حجم التبادل التجاري

- خالد حسن: استعادة الاستقرار السياسي وزيادة فرص العمل

 

كتب: عمر جويفل

يترقب الجميع نتائج الزيارة المرتقبة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والوفد رفيع المستوى المرافق له لجمهوريه الصين الشعبية في 28 أغسطس الجاري؛ حيث أكد الاقتصاديون أن الزيارة المرتقبة من شأنها عودة الروح إلى التعاون بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، وهو ما ينعكس بشكلٍ إيجابي على الجانب المصري من الاستفادة من أكبر الدول الصناعية في العالم.

 

ومن المقرر أن يشارك الرئيس في زيارته عدد كبير من رجال الأعمال يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية أبرزهم خالد أبو المكارم نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، ومحمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وسمير النجار رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ورجل الأعمال حسن مالك، إضافةً إلى قيادات عددٍ من الشركات الاستثمارية العالمية في مصر.

 

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 8.8 مليارات دولار يتوقع أن تتزايد خلال المرحلة المقبلة مع عودة الروح إلى العلاقة التجارية بين البلدين مع زيادة الرئيس مرسي، واستقرار الأوضاع السياسية بشكلٍ أكبر، وتوقع قدوم العديد من الاستثمارات الصينية في مصر، كما أن الاستثمارات الصينية لم تخرج من السوق المصرية في وقت الثورة.

 

قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن الزيارة التي من المقرر أن يقوم بها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إلى الصين أواخر شهر أغسطس الجاري تعد خطوةً جيدةً لتعزيز الاستثمار المصري الصيني المشترك، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعالج ما أفسده النظام السابق من عدم الاستفادة من العلاقة التجارية بين البلدين.

 

وأضاف أن الصين تتمتع بمميزات نسبية جيدة، من حيث قوانين الاستثمار ومنح الأراضي، بالإضافة إلى أنها أصبحت من أكبر الدول الاستثمارية وبها كبرى الشركات العالمية.

 

وأشار عبده إلى أن السوق الصيني يستحوذ على نسبة كبيرة من الواردات المصرية؛ ما يستوجب على الشركات المصرية الراغبة في الاستثمار الاستفادة من هذه المميزات لتعظيم استثماراته في مصر وتشغيل العمالة المصرية.

 

وأوضح أن الفترة المقبلة تحتاج جهدًا كبيرًا من الحكومتين لزيادة وتشجيع الاستثمارات بين الجانبين، لافتًا إلى أن استقرار الأوضاع السياسية في مصر انعكس بشكلٍ إيجابي على الاستثمارات الصينية محليًّا، مشيرًا إلى دخول شركات صينية عالمية جديدة في الأسواق آخرها شركات وتوكيلات لإطارات السيارات المصنعة بأحدث التقنيات العالمية وطرحها بالسوق المصرية للمستهلك المحلي وكبرى شركات الإطارات.

 

أكد الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري بحاجةٍ حقيقيةٍ إلى توسيع الاستثمارات الصينية على أراضي مصر، آملاً أن تكون زيارة الرئيس د. محمد مرسي إلى الصين الشعبية بداية لتحقيق هذا على أرض الواقع.

 

وأوضح جودة أنه برغم أن الصين دولة منتجة ومصدرة بالدرجة الأولى، وبرغم أن السوق المصرية غارقة في منتجاتها إلا أن السوق الصينية تفتقد لبعض الأدوات على رأسها ما يتعلق بالآلات الزراعية والأسمدة والكيماويات، وهو ما تدفعها إلى الاستثمار هذه الأنشطة في بلاد أخرى، وتتجه أكثر إلى البلاد الغنية بالمعادن وتوجد لها استثمارات على نطاق ضيق جدًّا في منطقة شق الثعبان، لافتًا إلى أن التقارب السياسي والاقتصادي بين إدارة البلدين وبين رئيسيها سيؤدي بالضرورة إلى التوسع في هذه الاستثمارات.

 

وتابع: لو تم توسيع استثمارات الصين في مصر، وزادت نسبة التصدير إليها سيعمل هذا بما لا يدع مجالاً للشك على إحداث حالة من التوازن التي هي معدومة الآن نتيجة لإغراق السوق المصرية بالمنتج الصيني، وستخرج مصر من حالة العجز التجاري مع الصين.

 

وشدد على ضرورة الاستفادة من زيارة الرئيس للصين في فتح الباب لتدريب العنصر البشري في الصين، وأن تتوالى البعثات العلمية والثقافية والتدريب على التكنولوجيا، وكل ما برعت فيه الصين، ووصل بها إلى ما هي عليه الآن ليتم تطبيقه والإفادة منه في مصر.

 

وقال جودة: إن الاتفاق الاقتصادي بين مصر والصين إذا تمَّ بهذا الشكل سينعكس إيجابًا على الدخل القومي المصري والعملة المصرية، وسيرتفع الجنيه المصري في مقابل "اليوان الصيني"، وسيؤدي إلى خلق فرص عمل للمصريين في الاستثمارات الصينية على أرض مصر، وبالتالي سيُسهم ذلك في حلِّ جانبٍ لا بأسَ به من مشكلة البطالة، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري متعطش لهذه الزيارة.

 

وشدد على ضرورة تنشيط اللجنة التجارية "المصرية- الصينية" المشتركة بهدف تعزيز التبادل التجاري وتحسين الميزان التجاري بين البلدين، خاصةً للصادرات المصرية للصين، فضلاً عن تحقيق أقصى استفادة من إمكانات البلدين الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد اجتماعات اللجنة نهاية العام الجاري بالقاهرة.

 

ولفت إلي أهمية زيادة المشروعات المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، خاصةً أن هناك 1133 شركة صينية تعمل في مصر باستثمارات تصل إلى حوالي 3.2 مليارات دولار في قطاعات الملابس والكيماويات والصناعات الغذائية والأدوية والتعدين والأثاث والاتصالات.

 

توقَّع الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، أن تؤدي زيارة الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية المرتقبة للصين إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والصين من 250 مليون دولار إلى الضعف.

 

وأرجع عبد العظيم ذلك إلى تلاشي التخوف من معاداة الإخوان المسلمين للاقتصاد الأجنبي بعد التطمينات والتسهيلات التي قدَّمها الرئيس للجميع في الداخل والخارج، مؤكدًا أنه سيزيد أيضًا من حجم الاستثمارات في مصر إلى 15%.

 

وأكد أنها ستفتح آفاق تعاون اقتصادية وتجارية جديدة معها، مشيرًا إلى أن الصين تسعى إلى تزويد استثماراتها في إفريقيا والشرق الأوسط، إضافةً إلى سعيها لإيجاد تعاون مشترك مع مصر التي يزيد عدد سكانها على 85 مليون نسمة، والتركيز على المنتجات التي تحتاجها السوق المصرية والصينية، مؤكدًا أنه سيزيد في استثمارات مصر وسيدعم ميزانية المدفوعات والتقليل من العجز في الميزانية وتأمين الواردات، إضافةً إلى أنه سيساهم في القضاء على مشكلة البطالة، مضيفًا أنه سيتم ترتيب زيارات مشتركه لوفود من البلدين وتحضير لقاءات رسمية للتعاون المشترك بين البلدين.

 

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد حسن، الخبير الاقتصادي، أن الزيارة المرتقبة للرئيس محمد مرسي إلى جمهورية الصين الشعبية ستُساهم بشكلٍ كبير في دعم الاقتصاد المصري من خلال جذب المزيد من الفرص الاستثمارية، وتدعيم العلاقات مع دولة من أكبر دول النمور الآسيوية التي وصل معدل النمو الاقتصادي بها إلى 15% وهي من أكبر النسب عالميًّا؛ الأمر الذي يدفعنا إلى ضرورة تنشيط التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين في هذه المرحلة.

 

وأوضح حسن أن الزيارات الخارجية تأتي دائمًا بهدف تدعيم الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات ضمن مشروع النهضة الذي طرحه الرئيس مرسي في حملته الانتخابية.

 

وقال: إن جذب الاستثمارات الأجنبية يتوقف بشكلٍ أساسي على استقرار البلاد من الناحية السياسية، واستعادة الأمن الداخلي لمصر، مضيفًا أن مصر مؤهلة بقوةٍ في حالة سرعة استعادة الأمن والاستقرار السياسي لجذب المزيد من الاستثمارات نتيجةً لإنهاء حالات الفساد والبيروقراطية التي كانت بمثابة عقباتٍ أمام تدفق الاستثمارات الخارجية إلى البلاد.

 

ونوَّه حسن بأن وجود رئيس منتخب وما يتبعه من استقرار سياسي على الصعيد السياسي سينعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادي للبلاد وقدرتها على جذب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل تستوعب البطالة المتزايدة.

 

وتابع: "يمكننا العمل على الاستفادة من التجربة الصينية من خلال الاستفادة من الطفرة التي حققتها الصين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تعميق فكر العمل على استغلال الطاقات البشرية والتعداد السكاني الكبير الذي تتميز به دولة مثل الصين، والتي تتوافر لدينا بمصر أيضًا".