أكد المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الحضارة، أن الإرادة الشعبية في كل الدول الديمقراطية التي تحترم شعوبها شيء له مكانة عالية ولا يمكن استباحتها وانتهاكها بهذا الشكل الهزلي بحل مجلس الشعب.

 

وأضاف في تصريح صحفي أن احترام هذه الإرادة أولي من احترام حكم قضائي جاء معيبًا ومسيسًا بامتياز من محكمة شكلها (بشكل شخصي) من قامت ضده ثورة بإسقاطه وقام باختيار أعضائها الذي يعرف ولائهم ليمرروا له ما يريد من توريث وأشياء أخري، مشيرًا إلى تصريح عضوة بهذه المحكمة وهي تفتخر للصحافة العالمية بأنها تساعد العسكري للبقاء في الحكم.

 

وقال إنه مازال ينتظر الحكم في الدعوي رقم ٤٧٣٦٧ لسنة ٦٦ قضاء إداري التي تقدم بها شهر يوليو الماضي ضد المشير طنطاوي بصفته رئيس المجلس العسكري ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

 

وأعرب عزام عن تفاؤله أن القضاء الإداري– وهو محكمة الموضوع– سيصدر قرارًا تاريخيًّا يعلي من قيمة دولة القانون ويصون الإرادة الشعبية؛ لأن أصل الدعوي المقامة وعدم الدستورية يخص الثلث الفردي وبالتالي احترام أحكام القضاء هنا معناه الإعادة علي الثلث أو علي الجزء الحزبي من الثلث.

 

وشدد على أن قرار المشير طنطاوي وحكم الدستورية بحل مجلس الشعب كله بالتوقيت والأسلوب الذي تم به كان قرارًا مسيسًا بامتياز أتي في سياق خطط ومحاولات العسكري والثورة المضادة للانقلاب علي الشرعية ولاستعادة حكم البلاد من خلال استعادة السلطة التشريعية والسيطرة والتحكم في كتاب الدستور "بالإعلان الدستوري المكبل" الذي تلا قرار الحل.

 

وتابع: أن وجود البرلمان ودوره التشريعي الآن في غاية الأهمية؛ لأن يد الحكومة ستكون مغلولة في غياب تشريعات تطلق يدها في الإصلاح والتنمية- التي نرى بُشرياتها- وعلاج تشوهات النظام البائد، كما أن هناك الكثير من التشريعات التي تحتاج دراسة مستفيضة وحوار ولجان فنية وقانونية لدراستها وليس من المصلحة العامة غياب الجهة التشريعية والرقابية المنتخبة أثناء إقرار هذه التشريعات، كما أنه من الظلم المجتمعي أن تتأخر هذه التشريعات لخمسة أو ستة شهور في الوقت الذي نريد فيه أن نسابق الزمن لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.