*المواطنون: نشتري مبكرًا ولن يؤثر علينا الإغلاق.

*الباعة: يرجع لنا الترابط الأسري وحياتنا الاجتماعية.

* أصحاب المحلات:

المؤيدون: قرار سليم والزبون سيعيد ترتيب وقته للشراء.

المعارضون: سنستغني عن العمال ونتعرض للكساد.

 

تحقيق: الزهراء عامر، يارا نجاتي:

6 مليارات جنيه هو حجم التوفير من إغلاق المحلات التجارية الساعة العاشرة من كل يوم، وفقًا لما أعلنه عدد من الوزراء والمحافظين، بعد دراسة مجلس الوزراء لتطبيق القرار.

 

وهي التجربة التي أثارت جدلاً في الشارع المصري ما بين مؤيد ومعارض، فهناك من يرى أنها فرصة لعودة الترابط الأسري من جديد واستعادة الشارع للهدوء مرة أخرى، فضلاً عن تخفيف الأحمال من الكهرباء، وهناك من يرى أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة ويتسبب في خسائر كبيرة على المبيعات وحركة المواصلات.

 

وأما الدراسات العلمية فتؤكد أن إغلاق المحال التجارية والمنشآت غير الحيوية في العاشرة مساءً كل يوم، سيوفر 17% من دعم الطاقة في مصر والذي يستحوذ على 71% من إجمالي الدعم في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2011-2012، وفقًا لدراسة صادرة عن الهيئة العامة للبترول.

 

كما ذكرت الدراسة أن بقاء المحال التجارية لفترات عمل مسائية طويلة يهدر نسبة كبيرة من الطاقة، رغم حاجة البلاد إليها، مشيرةً إلى أن ذلك يتطلب في المقدمة اقناع الرأي العام بأهمية ترشيد الطاقة.

 

(إخوان أون لاين) قام بجولة ميدانية لاستطلاع أراء المواطنين وأصحاب المحلات حول قرار الإغلاق في سطور التحقيق التالي:
في البداية توجهنا إلى المواطنين فأشاد حمدي خليل (طبيب) بقرار مجلس المحافظين، قائلاً: إنه سيؤدي إلى عودة الهدوء والأمان للشوارع ليلاً، فضلاً عن إمكانية القبض على اللصوص والمسجلين مع بسط النفوذ الأمني بسهولة، موضحًا أنها تجربة ناجحة تنفذ في الولايات المتحدة بنجاح، واستطاعت أن تحمي المحلات التجارية من سطو العصابات ليلاً.

 

وتوافقه في الرأي منى عوض (ربة منزل) على القرار، مضيفة: بشرط عدم تطبيقه الشارع كمالطعام والكافيهات، موضحةً أنها لا تنزل لشراء مستلزماتها في وقت متأخر من الليل مطلقًا، وتكون في منزلها قبل الساعة العاشرة وبالتالي فالقرار لن يؤثر عليها.

 

بينما لا تحبذ  سهير إبراهيم (موظفة) القرار موضحة أنها تفضل شراء أي متعلقات لها في فترة المساء؛ حيث تنتهي من عملها وتستريح قليلاً ثم تنزل إلى الأسواق، مضيفةً أن فترة الظهر تعتبر ساعة ذروة؛ حيث الازدحام والتكدس في كل مكان، لتزامنها مع خروج الموظفين والمدارس والجامعات.

 

ويرحب محمد حسن (مدرس على المعاش) بالقرار؛ لأنه يعيد الأمان والهدوء إلى الشارع  كما كان في السابق، بدلاً من التغير الاجتماعي الغريب الذي طال المصريين وعادات الشراء غير الطبيعية أو الهادفة التي تحدث.

 

ويضيف: لعل هذا القرار يغير الثقافة الاستهلاكية للمواطنين، فأنا أنزل فقط عندما أحتاج إلى شيء وإلى محلات بعينها ولن يؤثر على القرار.

 

وتشير د. زينب بدر (أستاذة جامعية) إلى أن الإغلاق المبكر للمحلات التجارية سيكون أفضل من عدة نواحي، منها انضباط وضع المرور، وكذلك تقليل استهلاك الكهرباء بدون عائد حقيقي، مقترحةً أن تلجأ المحلات إلى الافتتاح مبكرًا في الصبح، وليس ما يحدث الآن بانتظارنا حتى الظهر للتأكد من وصول الباعة للمحلات.

 

وتتابع: كل إنسان سيرتب مواعيده على ما يريد شراؤه، وعليه احترام المواعيد الجديدة، كأن تذهب للطبيب فأنت تحترم مواعيد، قائلة: إن هذا ما يحدث في أغلب جول العالم لكن الأهم هو التنظيم الجيد، ومن الممكن الإبقاء على الورش والمصانع مفتوحة لوقت متأخر، لكن مع إغلاقه على العاملين.

 

الترابط الأسري

ويعبر السيد شعبان "بائع في أحد محلات الملابس" عن سعادته من تنفيذ القرار، لأنه فرصة لعودة الترابط الأسري مرة أخرى، قائلاً: إنه وبسبب ظروف عمله وبقائه لوقت متأخر، وبعد مكان عمله عن سكنه بأكثر من ساعة ونص، لا يرى أبنائه أو يتمكن من التحدث معهم غير مرة واحدة في الأسبوع.

 

20 سنة

ويقول حسن إبراهيم (بائع في محل أحذية) "أنا بقالي 20 سنة شغال في المهنة دي، ومن بعد الساعة 11 حركة البيع والشراء تقل، والزبون اللي بيجي في وقت متأخر عادة بيدخل المحل يسأل عن الأسعار ويمشي"، مؤكدًا أن القرار لن يؤثر في حركة البيع.

 

أما إسماعيل عبد الله  (بائع آخر) فيري أن هذا القرار سيزيد من  حالات السرقة، لأن الشوارع ستصبح خالية بعد إغلاق المحلات، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه التجربة في السابق كان متاح لقلة عدد السكان، أما الآن فقد تجاوز عدد السكان ـ90 مليون نسمة، ويحتاجون لوقت طويل حتى لا يحدث تكدس وزحام مستمر.

 

ويقول كريم كودك (بائع ملابس):  إن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة الضغط على المحلات التجارية، لأن الجمهور سيتكدس لشراء مستلزماته قبل موعد إغلاق المحلات، خاصة في أيام المناسبات والأعياد وهذا سيصعب الأمر على البائعين، فليس من المعقول أن نوفر الطاقة الكهربية نظير إهدار طاقة الإنسان.

 

أمان للبائعات

بينما تعبر البائعات عن موقف آخر، فتقول أميرة عبد الكريم (بائعة في محل لملابس الأطفال) أنها تشعر بالرعب يوميًّا أثناء عودتها من العمل متأخرة، ولا يمكنها ترك المحل مبكرًا لرفض صاحب المحل، قائلة أن الوضع الجديد سيكون أكثر أمانًا لها ولزميلاتها وسيساعد في نقص نسبة الجرائم التي تحدث ليلاً، إذا عاد الجميع إلى منزله في وقت مبكر.

 

أما هدى محمد (بائعة أخرى) فترحب بالقرار قائلة: إنها ستشعر بارتياح كبير عندما يكون هناك موعد ثابت وموحد لها ولجميع العاملين في نفس المهنة للانتهاء من العمل، مضيفة "النظام كويس في أي عمل، ومش كل محل يقفل على مزاجه".

 

أسباب الرفض

ويرفض محمد ضياء (صاحب محل للأحذية من 20 سنة) القرار، موضحًا سبب رفضه بأن السوق يبدأ في فترة الليل في العمل الحقيقي بعد انتهاء المواطنين من أعمالهم،  متوقعًا أن يؤدي تنفيذ القرار إلى زحام شديد في المواصلات في وقت الإغلاق، وكأننا نعيد ذروة خروج الموظفين مرتين يوميًّا.

 

ويضيف: "ازاي هندفع الضرائب لما هيخلونا نقفل بدري؟!"، معتبرًا أن آخر ساعتين من الليل تكون فرصة جيدة للزبون للمشاهدة والشراء.

 

ويشير إلى أن هناك مواعيد محددة من الغرف التجارية من الثمانينات لكنها لا تطبق مطلقًا، ولم نطبق الإغلاق المبكر باستثناء وقت الثورة، وهي ظروف غير طبيعية وليست يومية.

 

ويتساءل محمد عز (صاحب محل بقالة) عن مصير العمال في الفترة الليلية؛ حيث أن محله يعمل طوال 24 ساعة بورديتين ثابتين، قائلاً: إنه سيضطر للاستغناء عن العمالة في الفترة المسائية تلبية للقرار.

 

أسباب التأييد

ويوضح يوسف جودة (صاحب محل ملابس بوسط البلد) أنه لابد من حل مشكلة البائعة الجائلين، لأن غلق المحلات ترتبط  بشكل كبير بأزمة الباعة الجائلين، وبالتالي لابد من وجود توازن في العمل ما بين تجارة المحلات وتجارة الرصيف.

 

ويرى أن الرافضين لهذا القرار هي المحلات التجارية التي تعمل بنظام الورديات اليومي،  وبالتالي تحويلهم لسياحي سيكيدهم ضرائب أكثر، ونسبة أرباحهم اليومية ستقل.

 

ويؤيد جمال بسيني (صاحب محل عصائر) القرار طالما سيطبق على الجميع، موضحًا أن المحلات التجارية في العديد من دول  العالم تعمل من السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً فقط، أما في مصر فالعامل يستيقظ في الحادية عشر صباحًا، ويبدأ عمله في الواحدة ظهرًا، فطبيعي أن يستمر عمله حتى منتصف الليل.

 

ويرحب خالد كمال (صاحب محل للاكسوارات) بالقرار، مبينًا أنها خطوة جيدة من قبل الحكومة لتوفير الاستهلاك وتقليل الزحام الشديد في الشوارع والمواصلات ليلاً، وكان لابد أن تطبق من الثمانينات، مضيفًا أن المواطن سيعيد ترتيب أوضاعه لشراء احتياجاته في المواعيد المحددة، كما في الدول المتقدمة بأوربا ودول الخليج التي تطبق هذا النظام منذ عقود.

 

ويقول جون فرانسيس (صحب محل لملابس السيدات): "بقفل من الأساس الساعة عشرة، ولو القرار اتطبق هاقفل تسعة ونص، مؤكدًا "الزبون اللي عايز حاجة هينزلها في أي وقت مش هتفرق معه مواعيد الإغلاق.

 

ويشير إلى أن أغلب زبائنه من النساء والعائلات وهم بالفعل لا يأتون إلى المحل متأخرًا، قائلاً: بينما أغلب الرافضين هم أصحاب المحلات ذات المنافسة العالية كالأحذية في وسط البلد، وكذلك الذي يعملون بنظام الشفت 24 ساعة متواصلة.

 

ويؤكد أن "أوقات بنفتح يوم الأحد والزبائن بتيجي، في أي وقت الزبون هييجي ياخد حاجته، مشيرًا إلى أهمية حل مشكلة الباعة الجائلين الذي يسدون الشوارع على المحلات مع تفعيل القرار".