- تحويل محطات الكهرباء للعمل بالغاز يُوفِّر 8 مليارات جنيه سنويًّا
- عمل السيارات بالغاز الطبيعي فوائد اقتصادية وبيئية
كتب- عمر جويفل:
في الوقت الذي اختلف فيه خبراء الطاقة والاقتصاد حول طريقة ترشيد دعم الطاقة اجتمعموا حول أن الاعتماد على الغاز الطبيعي هو البديل الحقيقي والأفضل في ظلِّ انخفاض تكلفتة وقدرته العالية على إنتاج توليد الطاقة.
يؤكد الخبراء أن تحويل محطات الكهرباء للعمل بالغاز الطبيعي بشكلٍ كامل يُوفِّر للدولة نحو 8 مليارات جنيه سنويًّا، فضلاً عن أن تحويل السيارات للعمل بالغاز أيضًا يحل أزمة تخوف البعض من رفع أسعار البنزين والسولار، وكذلك توفير مليارات الجنيهات سنويًّا.
بدأت وزير البترول والثروة المعدنية في التوسع في تدشين محطات لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبعي؛ حيث وقَّعت الوزارة برتوكول تعاون مع كلٍّ من محافظتي القاهرة والجيزة لإنشاء 10 محطات لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي؛ وذلك كمرحلةٍ أولى يتبعها تخصيص عدد آخر من الأراضي لتدشن محطات تموين جديدة.
وقال الدكتور سعيد الحوالاقة الأستاذ في علم الطاقة جامعة الإسكندرية: إن التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يُساهم بشكلٍ كبيرٍ في تقليص حجم استيراد مصر من الغاز الطبيعي؛ حيث تتكبَّد مصر نحو 6 مليارات جنيه لاستيراد البوتاجاز من الخارج في ظلِّ عدم امتلاك الإمكانات مستودعات تخزين مادة البوتاجاز.
وأضاف أن مصر تصدر الغاز الطبيعي في ظلِّ اعتمادها على قيمة المواد البترولية عالية التكلفة، في الوقت الذي تستورد فيه بقية دول العالم الغاز الطبيعي لكونه أعلى في الكفاءة وأقل في التكلفة.
وأكد أن هذا المشروع له العديد من المميزات فإلى جانب الحفاظ على البيئة وتحقيق وفر مالي مواطن فإنه يُساهم في ترشيد دعم المنتجات البترولية السائلة، وهو ما يساهم في السير في الطريق الصحيح لسد عجز الموازنه العامة للدولة، والتي ترتقع بشكلٍ كبيرٍ في ظلِّ ارتفاع أزمة نقص السيولة.
وذكر أن وزارة البترول قد افتتحت خلال الأشهر القليلة الماضية 4 محطات جديدة لتموين أوتوبيسات النقل العام والسيارات بالغاز الطبيعي، وهو ما يعني أن هناك اتجاهًا إلى الاستفادة من الغاز الطبيعي بعد قرار وقف التصدير للكيان الصهيوني.
ويتفق محمد مصطفى مسئول عمليات الحفر والتنقيب بإحدى شركات البترول مع الرأي السابق في أن الاعتماد على الغاز الطبيعي بشكلٍ أوسع في عمليات تموين السيارات سوف يُوفر للدولة مليارات الجنيهات سنويًّا دون الاقتراب من عملية رفع الدعم على الطاقة؛ حيث إن الاعتماد على الغاز الطبيعي كفيل بذلك في حالة وقف مصر التصدير إلى الغاز؛ وذلك حتى نضمن الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وقال: إن الحكومة تستطيع من خلال الغاز الطبيعي مشكلة الدعم الذي تتكبده سنويًّا من خلال التوسع في استهلاك الغاز الطبيعي، وهو ما يضمن توفير أكثر من 50 مليار جنيه تتكبدها الدولة في دعم المواد البترولية.
وقال د. سامر مخيمر رئيس رابطة مهندسي شركات توزيع الكهرباء: إن العمل على تزويد كل محطات الكهرباء لكي تعمل بالكامل بالغاز الطبيعي يُساعد على توفر نحو 8 مليارات جنيه لخزانة الدولة، حيث تتكبد الدولة مليارات الجنيه في المازوت المدعوم الذي تستهلكه محطات الكهرباء، رغم أنه أقل في عملية توليد الطاقة من الغاز الطبيعي.
وأشار سامر إلى أن تحويل باقي المحطات سوف يساهم بشكل كبير في توفير الدعم الذي تتكبده الدولة، مشيرًا إلى أن مصر مضطرة إلى العمل على استيراد المواد البترولية المختلفة في ظلِّ استمرار ارتفاع عجز الموازنه العامة للدولة.
كما تطالب بتحويل أتوبيسات هيئة النقل العام بالكامل للعمل بالغاز الطبيعي؛ وذلك من خلال مصنع أُنشئ بالفعل عام 2010م، ولكنه أُغلق خلال هذه الفترة لأسباب غير معلومة، مشيرًا إلى أن عدد الأتوبيسات يبلغ 5 آلاف أتوبيس لا يعمل منهم بالغاز الطبيعي إلا 450 فقط، وبالباقي بالسولار، مشيدا بقرار تشييد 5 محطات غاز طبيعي توفر للدولة سنويًّا أكثر من 216 مليون جنيه، فضلاً عن الحفاظ على البيئة في ظلِّ استخدام الوقود النظيف.
وأوضح مخيمر أن المليون وحدة حرارية من الغاز تبلغ قيمتها حوالي نحو 8 دولارات، في مقابل 24 دولارًا للسولار ومثله للمازوت، وبالتالي يمكن توفير 70% من الدعم الموجه للوقود المستخدم في الغاز الطبيعي، على أن نقوم بالاستفادة من هذا الفارق بإقامة محطات غاز كافية تعادل حجم الطلب؛ لأنه لن يتم البدء في إنشاء هذه المحطات قبل تنفيذ خطة التحويل، الذي يستغرق وقتًا أيضًا.
وأشار إلى أن هناك محاولةَ التواصل مع شركات النقل الجماعي وسائقي الميكروباص للتحويل إلى العمل بالغاز بدلاً من السولار، حتى لو تحمَّلت الحكومة التكلفة في البداية وقدمت بعض التسهيلات للمستفيدين في سداد التكلفة بتقسيطها على عدة سنوات.
