- صبحي صالح: نهاجم منذ اللحظة الأولى والمنسحبون يناقضون أنفسهم

- حاتم عزام: الفلول يعتبرونه حياة أو موتًا بسبب مادة العزل السياسي

- طارق الزمر: الدستور ينهي الأزمة الراهنة والمعترضون يحاربون مصر

- نادر بكار: الشعب صاحب الكلمة الأخيرة.. والحرب الإعلامية لن تجدي

 

تحقيق- أحمد هزاع:


بداية من زواج الفتيات من سن التاسعة وبيع قناة السويس مرورًا باستحواذ أهالي غزة على سيناء وهدم الأهرامات ومضاجعة الوداع وصولاً لتخصيص مادة لإعادة زمن الجواري وانتهاء بعدم ضرورة الاعتراف بالهلوكست وضرورة نص الدستور على أهمية الموسيقي، وأخيرًا "سلق الدستور" فجميعها أكاذيب وتشويه للجمعية التأسيسية لوضع الدستور منذ اليوم الأول لانعقاد الجمعية.

 

كل هذه المواقف تؤكد أن الحرب على الدستور المصري الجديد الذي شارك فيه كل أطياف المجتمع المصري وأسهم في وضعه جميع أبناء مصر في الداخل والخارج حتى خرج دستور الثورة إلى النور، تعرض أعضاء الجمعية التأسيسية لحملة تشويه كبرى لقطع الطريق أمام المصلحين والمحبين للوطن حتى لا تصل مصر إلى نقطة الاستقرار التي ينتظرها الجميع منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير حفاظًا على مصالحهم الخاصة.

 

وبعد تحقيق حلم أكثر من 90 مليون مصري وخروج دستور الثورة إلى النور نجد الإعلام التابع لفلول الوطني المنحل يتهمون أعضاء التأسيسية بـ"سلق الدستور" في حين خرج المنسحبون من التأسيسية ووضعوا دستورًا موازيًا في عشرة أيام!

 

القوى السياسية الوطنية تبرز أسباب الحملة غير المبررة على الدستور المصري وعلى الجمعية التأسيسية في السطور التالية:

 

بداية يشيد الدكتور طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية بجميع أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بما بذلوه من مجهود خلال الـ6 أشهر الماضية، مؤكدًا أن إعداد دستور مصر الثورة شرف لكل مواطن يريد مصلحة بلده.

 

ويؤكد أن الانتهاء من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة المفتعلة بسبب الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرًا لحماية مؤسسات الدولة المنتخبة ولإعادة محاكمة قتلة الثوار، مشددًا على أن الحرب التي تتعرض لها الجمعية التأسيسية منذ اليوم الأول للانعقاد تنم عن وجود حالة تربص من أعداء الوطن لكل ما يهدف إلى استقرار مصر.

 

ويرى أن النقد موجود ولن ينتهي وأنه لا يوجد قرار ينال رضا الجميع، مشيرًا إلى أن رؤية حزب البناء والتنمية كانت تهدف إلى سرعة الانتهاء من الدستور حتى تبدأ الحكومة في بناء مؤسسات الدولة من جديد على أسس حديثة.

 

ويوضح أن لكل مواطن حق الاعتراض مع إيجاد البديل الذي يخدم مصر، مستنكرًا بشدة الهجوم على أعضاء التأسيسية والدستور الجديد دون قراءة نصوص، مؤكدًا أن من يعترض دون إبداء أسباب حقيقية فإنه بذلك يحارب مصر ولا يهاجم أعضاء التأسيسية.

 

وعن طرح الدستور الجديد للاستفتاء يؤكد أن مصر بحاجة إلى دستور يرسم لها ملامح الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية وليعلم كل فرد ومؤسسة دورها دون تدخل في اختصاصات غيرها.

 

العزل السياسي

 

 حاتم عزام

يؤكد المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الحضارة وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن من أهم أسباب انسحاب عدد من أعضاء الجمعية هو وجود مواد ليست على هوى المنتفعين بمقدرات الوطن وفي مقدمتها مادة "العزل السياسي" التي تقضي على أمل فلول المنحل الذي قامت ضده ثورة يناير بعدم الترشح لأي من المناصب السياسية لمدة 10 سنوات.

 

ويوضح أن أعضاء التأسيسية المنسحبين وافقوا على كثير من مواد الدستور ووصفوه بأعظم دستور في العالم إلا أنهم يريدون الاستحواذ على الجمعية وتنفيذ آرائهم دون مناقشة من أحد، مشددًا على أن الدستور الجديد به مواد مستحدثة لأول مرة تكرس مبدأ الحريات العامة وتهدف لتحقيق مطالب الثورة.

 

ويستنكر الهجمة الإعلامية الشرسة على أعضاء التأسيسية ونشرهم شائعات ليس لها وجود بهدف تشويه صورة الجمعية للرأي العام المصري، مؤكدًا أن الشعب المصري يعلم جيدًا من يريد مصلحته ومن يسعى لخراب مصر.

 

ويشير إلى أن أعضاء الحزب الوطني المنحل يعتبرون إفشال مشروع دستور مصر الثورة مسألة حياة أو موت نظرًا لعزلهم السياسي الذي يعد من أهم مطالب الثورة المصرية والذي لم يتحقق حتى الآن بسبب الدور السياسي الذي لعبته المحكمة الدستورية العليا وقامت بإصدار حكم بعدم دستورية القانون الذي أصدره مجلس الشعب المنتخب للعودة بالبلاد إلى نقطة الصفر.

 

الهجوم مستمر

 

صبحي صالح

ويرى صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية ببرلمان الثورة وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن الهجوم على الجمعية ليس وليد اللحظة ويوجد هجوم غير عادي منذ اللحظة الأولى لانعقادها، مؤكدًا أن من يهاجم دون مبرر فإنه يريد تعطيل مسيرة الاستقرار التي بدأت منذ انتخاب رئيس للبلاد وتكتمل بانتخاب برلمان بعد وضع الدستور.

 

ويوضح أن جميع أعضاء التأسيسية تحملوا الكثير من الأذى وتعاملوا مع تشويه الإعلام لهم بمزيد من الجهد والتضحية في سبيل عمل دستور يليق بمصر الثورة، واضعين هموم وطنهم ومصلحة مصر فوق كل اعتبار.

 

ويطالب المعترضين على الدستور بقراءة مواده ودراستها ثم الحكم بعين الحيادية بدلاً من الهجوم الشرس دون داع، مستنكرًا بشدة تصريحات الأعضاء المنسحبين من الجمعية التي تتناقض تمامًا مع مواقفهم أثناء وجودهم في الجمعية.

 

ويؤكد أن أعضاء الجمعية جميعهم أنصتوا جيدًا لآراء ومقترحات المنسحبين، مشددًا على أن الجمعية تلقت على مدار 6 أشهر جميع المقترحات وتدارسوها بعناية وأدخلوا التعديلات حتى خرجت لنا المسودة النهائية في صورتها الحالية.

 

ويستطرد أن دستور مصر الثورة يعد أقوى دساتير العالم لما يحتويه من مواد مستحدثة تهتم بالحريات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية والفصل الحقيقي بين السلطات، مشيرًا إلى أنه الدستور الوحيد الذي شارك في كتابته كل أطياف الشعب المصري وأسهم في وضعه جميع المصريين عبر مقترحاتهم التي أخذت على محمل الجد.

 

الكلمة للشعب

 

نادر بكار

ويستنكر نادر بكار المتحدث الإعلامي باسم حزب النور الهجوم المنظم والمكثف على أعضاء الجمعية التأسيسية وعلى الدستور الجديد من قبل إصداره، مضيفًا أن إعلام الفلول قام بحملة تشويه متعمدة لتشويه كل ما هو مفيد ونشر الأكاذيب، وقاموا بحملة مكثفة لرسم صورة غير صحيحة عن الجمعية لدي رجل الشارع وهو ما باء بالفشل لأن المصريين يعلمون جيدًا من يعمل لصالح مصر ومن يريد المنافع الخاصة.

 

ويؤكد أن أعضاء التأسيسية لم يولوا اهتمامًا بالحرب الإعلامية ضدهم وأدوا واجبهم الوطني دون أدنى تقصير، متسائلاً: كيف يتهمون أعضاء التأسيسية بـ"سلق الدستور" في 6 أشهر، ويضعون دستورًا موازيًا في 10 أيام؟!

 

ويوضح أن الشعب المصري هو الفيصل بين المؤيدين والمعارضين، وكما قال المصريون كلمتهم في الانتخابات البرلمانية بغرفتيها وقبلها استفتاء مارس ثم الانتخابات الرئاسية ستكون كلمة الشعب النهائية في الموافقة على الدستور من عدمه.

 

ويبدي دهشته من تصريحات الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور حول اعتراضه على الدستور والتي قال فيها إن أعضاء التأسيسية لا يعترفون بالهلوكست، معتبرًا ذلك فضيحة أخلاقية ووطنية لا ترقى لأسباب الانسحاب من الجمعية ورفضه الدستور قبل أن يكتمل.

 

ويشدد على أعضاء التأسيسية استمعوا لكل أبناء الشعب المصري وعلمائه في الداخل والخارج ولم يفرض أحد رأيه وأن جميع الأعضاء كانت لهم نفس المساحة في عرض الآراء، مطالبًا المعترضين على الدستور بالتعبير عن آرائهم بالأدلة وعدم تشويه الحقائق ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.