- د. عاطف البنا: لا يجوز لأعضاء النيابة إكراه النائب العام على الاستقالة.

- م. زكريا عبد العزيز: المحتجون أمام القضاء العالي معروف اتجاههم  ومحركيهم.

- مختار العشري: أطالب "القضاء الأعلى" بالتحقيق في انتهاكات أعضاء النيابة

 

تحقيق: محمد علي  

منذ أن أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائب عام جديد خلفًا للمستشار عبد المجيد محمود، حاول أتباع النظام البائد وضع  العراقيل؛ حيث امتنع المكتب الفني للنائب العام عن التعاون معه، وتستروا على الكثير من القضايا المتورط فيها بعضًا من رموز السلطة القضائية، وكذلك رموز النظام السابق.

 

من جانب آخر تبنى نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند خطة حرب معنوية ضد النائب العام، المستشار طلعت عبد الله متمسكًا بعودة المستشار عبد المجيد محمود، الذي طالب الجميع بعزله بسبب علاقته بالنظام السابق.

 

ما حدث بالأمس من عدد قليل من أعضاء النيابة العامة ليس بالغريب عليهم، فهم من تقدموا لشغل تلك المناصب إما بالرشا، أو بالوساطة، أو بالتوريث الذي تخلل السلطة القضائية منذ زمن بعيد، الأمر الذي أثر على نزاهة وهيبة منصة القضاء.

 

علينا أن نفكر قليلاً في من تزعموا ثورة وكلاء النيابة العامة ضد النائب العام وعلى رأسهم محمد عدنان الفنجري, نجل المستشار عدنان الفنجري النائب العام المساعد للنائب العام السابق، محمد السعيد, نجل شقيق المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام، شريف الزند, نجل المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، عمر أباظة, نجل شقيقة زوجة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق.

 

أن يأتي أعضاء النيابة العامة ويعتدون على هيبة السلطة القضائية وعلى هيبة النائب العام، ويحاصرونه في مكتبه، ويمنعوه من الخروج من مكتبه حتى التقدم باستقالته، الأمر الذي يفتح الباب أمام أي من أعضاء أي جهة في الدولة بأن يثوروا على من لا يريدون سواءً بالحق أو بالباطل ويجبروه على التنحي.

 

"إخوان أون لاين" ناقش آراء الخبراء والمتخصصين والقانونين فيما حدث من أعضاء النيابة العامة بشأن إجبار النائب العام على التقدم باستقالته.

 

البداية مع الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة؛ حيث أكد أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله هو النائب العام الحالي بقوة القانون، فمن حق رئيس الجمهورية وحده تعيين النائب العام وليس لأحد أن يتدخل في هذا الاختصاص.

 

وأضاف أن النائب العام في الدستور الجديد يعين من خلال اختيار مجلس القضاء الأعلى أحد رؤساء المحاكم، ويصدر بعد ذلك قرار من رئيس الجمهورية بالتعيين، وفي ذلك انتصار لاستقلال السلطة القضائية.

 

واستنكر د. البنا الطريقة التي اتبعها أعضاء النيابة العامة من  أجل الضغط على النائب العام للتقدم باستقالته.وأشار إلى أن صاحب الحق في البت في استقالة النائب العام قبل إقرار مشروع الدستور هو الرئيس فقط، أما لو تم الاستفتاء على الدستور بالموافقة يصبح مجلس القضاء الأعلى هو صاحب القرار.

 

واعتبر المستشار زكريا عبد العزيز أن ما حدث من وكلاء النيابة بالأمس مرفوض ومخالف للقانون وللأعراف القضائية، وأنهم بتصرفهم هذا أسقطوا دولة القانون والقيم والمبادئ والأخلاق، إضافة إلى أن تعليقهم للعمل يستحق المسائلة التأديبية.

 

ووصف تصرف وكلاء النيابة بأنه لا يختلف كثيرًا عن تصرف عمال المترو حينما يطالبون بإقالة رئيسهم في العمل، ويجبروه على التقدم باستقالته، بطريقة غير لائقة.

 

وأضاف أن استقالة النائب العام بالأمس وبتلك الطريقة غير صحيحة؛ لأنها تعد استقالة بالإكراه والإجبار، وهذا الأمر في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون.

 

وطالب بتأديب كل من حاول التطاول على النائب العام بالأمس وجنائيًّا على إجبارهم النائب العام على التقدم باستقالته، مضيفًا أن هذه الأفعال تنم على أن هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا قضاة، ولا يصح أن يتقلدوا المناصب القضائية؛ لأنهم بذلك يحطون من هيبة ووقار السلطة القضائية.

 

وأشار المستشار زكريا عبد العزيز إلى أن وكلاء النيابة الذين احتجوا بالأمس معروف اتجاههم ومعلوم للجميع من يحركهم ويدفعهم للفوضى، ممن عليهم قضايا جنائية وقضايا استغلال نفوذ، واستيلاء على الأراضي، وأصحاب المصالح الخاصة داخل السلطة القضائية وخارجها.

 

وأوضح أن المستشار طلعت عبد الله إذا قدم استقالته قبل الانتهاء من الاستفتاء على مشروع الدستور، فعليه أن يقدمها لرئيس الجمهورية، أما في حالة الموافقة على الدستور فيقدمها إلى مجلس القضاء الأعلى، طبقًا لما هو منصوص عليه في مشروع الدستور.

 

ويطالب مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة مجلس القضاء الأعلى سرعة التحقيق فيما حدث من أعضاء النيابة العامة، في حق النائب العام.

 

وأكد أن ما حدث من أعضاء النيابة العامة أمام مكتب النائب العام وما أتبعه من تقديم النائب العام لاستقالته يعد إرهابًا، وإكراه معنوي للمستشار طلعت عبد الله.

 

واستنكر محاولة بعض أعضاء النيابة العامة التهجم على مكتب النائب العام وتهديده شخصيًّا.

 

واعتبر استقالة النائب العام باطلة بطلانًا مطلقًا؛ لأنها قامت تحت إكراه وإجبار.